به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی براساس ماده 10 قانون پولی و مالی کشور مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری برای انجام سیاست کلی اقتصادی کشور ؛ جهت حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
برای تحقق آن سیستم بانکی باید شفاف باشد تا بانک مرکزی بتواند اطلاعات پولی و ارزی کشور را رصد و نسبت به آن سیاست لازم را اتخاذ کند.
یکی از سادهترین راه های اعمال شفافیت در سیستم مالی موضوع جلوگیری از خروج سرمایه است که تطبیق مبادلات ارزی با جریان ورود و خروج کالا و همانطور ثبت سفارش انجام شود پیشنهاد دولت دوازدهم برای مدیریت و نظارت جهت شفافیت در بازار پولی ومالی اعمال سیاست «پیمانسپاری ارزی» است.
پیمانسپاری ارزی حامی گفتمان جایگزینی واردات است؛ استراتژی دروننگر که سعی میشود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود، این سیاست ابتدا در کشورهای آمریکای لاتین انجام شد و در دهههای 1950 و 1960 میلادی کشورهایی همچون پاکستان، هندوستان، کره، برزیل و مکزیک از آن جهت صنعتی شدن استفاده کردند.
در ایران هم با استفاده از تجارب هند و پاکستان در مقاطعی این روش را در گذشته دور به کار بست ولی در دنیا دو روش وجود دارد. 1- بازگشت ارز به کشور است و 2- تسلیم ارز به سیستم بانکی است
روش اول در بعضی کشورها نظیر کره و ایتالیا نیز پیاده و آنها بازگشت ارز به کشور را مطرح میکنند. در روش دوم بحث فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص است که در کشورهایی نظیر پاکستان، هند و.. تجربهشده است.
بد عهدی های گذشته مانع پیمان سپاری / پایداری دولت در تصمیمات سبب اعتماد بازرگانان
بر همین اساس مهدیار اسماعیلی در گفتگو با تسنیم گفت: پیمان سپاری ارزی، اخذ سپرده ارزی از مردم و رفتارهای این چنینی زمانی است ؛ دولت در هر دو سوی بحران برای بازرگان، صاحب سرمایه و صاحب پول حمایتش را اثبات کرده باشد اما در چند نوبت که بازار ارز ملتهب شد ؛ دولت به سمتی رفت که منافع اش در میان بود.
وی با بیان اینکه اگر به صادر کننده این اطمینان داده شود ؛ در صورت بروز بحران ارزی ، دولت روی حرف خود می ایستد گفت : اگر وعده ای که دولت پیش تر به فعالان اقتصادی اعلام کرده نسبت به شرایط و نوسانات ارزی تغییر نکند برای بازرگانان مهم و سبب افزایش اعتماد می شود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در پیمان سپاری ارزی برخی معتقدند؛ گذاشتن سرمایه دست خودشان است اما برداشتن با خداست یعنی وقتی صادر کننده ارز حاصل از صادرات را در حساب دولتی واریز می کند معلوم نیست دولت چه زمانی و با چه نرخی، ارز را به صادرکننده تحویل می دهد
مهدیار اسماعیلی گفت: به نظر می رسد؛ بازرگانان بعد از این یکبار معامله کردن با دولت به خاطر تفاوت میان نرخ ارزرسمی و ارز آزاد که در بازار وجود دارد ؛ باید تجارت را کنار بگذارند.
نویسنده کتاب تحلیل و رصد شاخص های کلیدی اقتصاد کشور تصریح کرد:تمام سعی بازرگان این است که بتوانند بقای خود را تامین کند؛ وقتی سیاستی به ضرر آنها اعمال گردد، مسلمآً سبب نگرانی بازرگانان می شوند.
بررسی شرایط پایداری سیاست پیمان سپاری ارزی / 2 شاخصه مهم در پیمان سپاری ارزی
مسعود یاهو درباره سیاست پیمان سپاری ارزی گفت: هرچند سیاست «پیمان سپاری ارزی» دارای هزینه های خاص خود است؛ در شرایط بحرانی حال حاضر بازار ارز (نه در شرایط عادی اقتصادی) می توان از آن بعنوان یک سیاست مناسب برای کنترل بازار ارز یاد کرد، اما به شرط تداوم داشتن سیاستهای مکمل کنترلی تعیین شده و کنترل نرخ تورم (جهت ثبات نرخ ارز تثبیت شده) که پیش فرض اساسی این سیاست ارزی است.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از طرف دیگر تا زمانی این سیاست ارزی کاربرد دارد ؛ امکان تجارت آزاد و ورود و خروج سرمایه در کشور فراهم شده باشد و سیا ست های تجاری و گمرکی به اندازه کافی مانع ورود قاچاق کالا به کشور شود
وی ادامه داد: در مراحل اجرایی این سیاست نکات مبهم وجود دارد که انتظار می رود در مراحل بعد توسط بانک مرکزی تکمیل شود. به طور مثال در مورد مکانیسم سامانه نیما که قرار است فروشنده ارز (صادر کننده) و خریدار ارز (واردکننده) بر سر یک قیمت به تفاهم برسند، با تعیین نرخ 4200 تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی ارز در کشور متناقض است؛ نیاز به شفاف سازی بیشتر از لحاظ فنی دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به کم شدن ریسک صادر کنندگان با ایجاد شفافیت در بازار ارز اظهار داشت: آسان تر شدن جریان چرخش اطلاعات سبب فراهم شدن شرایط نیل به اطلاعات متقارن برای هر دو طرف معامله می شود و به دنبال آن کارایی بازار را افزایش می دهد؛ هر چند یک سیاست به ظاهر نادرست و بر خلاف مکانیسم بازار در راستای انتفاع دولت از منافع آن تلقی شود. بنابراین، شفافیت بیشتر در منابع و مصارف ارزی در کشور اولا راه های بروز بحران های ارزی بعدی را مسدود کرده و مهم تر اینکه میزان اثرگذاری تصمیم های سیاست گذار را بخوبی نمایان می کند .
یاهو با استناد به تئوری تعادل اقتصادی از طریق مکانیسم بازار گفت: تعین قیمت ارز در کشور از این قاعده مستثنی نیست ؛ تعیین قیمت هر کالایی توسط مکانیسم بازار باعث افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع میشود. و هنگامی که یک متغیر برون زا، آثار شدیدی بر مکانیسم بازار تحمیل کند، به اصطلاح نا کارایی بازار رخ داده و نیاز به حضور دولت و اعمال ابزارهای کنترلی می گردد.
انتهای پیام/