به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، گرانی و عدم ثبات قیمتها پدیدهای است که برخی از دلایل آن اقتصادی و برخی دیگر مربوط به عوامل غیر اقتصادی از جمله «سودجویی» افراد در شرایط بیثباتی اقتصادی است که در صورت های مختلف از جمله «گرانفروشی» نمود پیدا میکند.
آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی که 31 اردیبهشت 1397 برگزار شد درباره این سودجوییها گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه قطعاً در مقابل عدهای سودجو که قصد سوءاستفاده از برخی شرایط را دارند از حقوق مردم دفاع خواهند کرد و در شرایطی که کشور با رکود و پارهای چالشهای اقتصادی دیگر مواجه است مجال سوءاستفاده عدهای سودجو را نخواهند داد.
وی در این باره افزود: دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی باید وظایف خود را برای پاسداشت حقوق مصرفکنندگان انجام دهند. سازمان تعزیرات باید رسیدگیها را توسعه دهد و با دلالان و سودجویانی که موجب افزایش نامتعارف و کاذب قیمتها میشوند برخورد کند. دادگستریها و دادسراها نیز افرادی را که از سوی سازمان تعزیرات معرفی میشوند مورد پیگرد قانونی قرار دهند و اجازه ندهند که وجود برخی مشکلات اقتصادی، بستری برای سودجویی عدهای شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به برطرف شدن خلأهای کوچکی که ممکن است در زمینه تأمین ارز وجود داشته باشد، گفت: بر این اساس دلیلی ندارد که قیمت کالاها بهویژه تولیدات داخلی افزایش یابد.
پس از این سخنان بود که اعلام شد طی نشستی با حضور جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با هدف کنترل و نظارت بر بازار، مقرر شد با مشارکت هر دو دستگاه گشتهای مشترک موضوعی برگزار شود.
قطعا دستگاههای حاکمیتی همچون دولت، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه نخستین وظیفه را در رسیدگی به پدیده گرانفروشی دارند، اما مردم نیز نقشی غیر قابل انکار در این زمینه دارند که نباید از آن غافل شوند.
ماده 18 آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی میگوید: شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی میکنند:
الف) گزارش مأموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی.
ج) شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی
د) اعلام اطلاعات، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص (الحاقی 73/11/9 )
همانگونه که میبینید، قانون به گزارشها و شکایات اشخاص حقیقی و مردم را در زمینه تخلفات تعزیراتی که «گرانفروشی» یکی از آنهاست اعتنا کرده و آنها را به رسمیت شناخته است.
با این وجود جا دارد برای رفع هر چه زودتر مشکل گرانی و کوتاه کردن دست سودجان از بازار در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی قرار دارند، خود مردم نیز به میدان بیایند و سودجویان را به دستگاههای نظارتی و قضایی معرفی کنند.
برای این کار میتوانید با شماره 135 تماس بگیرید و یا از این لینک گزارش و شکایت خود را در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کنید تا به آنها رسیدگی شود.
انتهای پیام/