سید مرتضی شفیعی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بابلسر، اظهار داشت: به منظور برخورد جدی دستگاه قضایی با پدیده رودخانه خواری نامهای از سوی شهرداری به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر و مسئولان مرتبط ارسال شده است.
وی افزود: متاسفانه تصرفات عدوانی حریم دریا و رودخانهها موسوم به پدیده رودخانهخواری و سو استفاده پاره ای از اشخاص منفعت طلب در انتهای اراضی شهرک مخابرات از کرانه شهید رود تا مصب رودخانه و دریای خزر، دستگاه قضایی در جهت جلوگیری از تصرفات ساحل و حریم رودخانه در آن منطقه اقدام جدی صورت دهد.
شهردار بابلسر همچنین از احداث دو ایستگاه جدید آتش نشانی در شهر گردشگرپذیر بابلسر خبر داد و با اشاره به ظرفیت بالا و توریستی بودن این شهرستان از افزایش جمعیت بابلسر به 300 هزار نفر در ایام تعطیلات خبر داد.
وی با اشاره به وجود شهرکهای متعدد مسکونی، شرکتهای تولیدی فعال در صنایع مختلف، روستاهای تحت پوشش و ساختمانهای اداری متعدد استانی در بابلسر، تصریح کرد: بابلسر با شرایط جمعیتی خاص خود هم اکنون دو ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی دارد و دو ایستگاه دیگر با همکاری دانشگاه مازندران و شهرک صنعتی در دو نقطه در حال احداث بوده که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
شفیعی افزود: این شهر با داشتن چنین اماکن پر اهمیت، ابنیههای متعدد ورزشی، توریستی، دانشگاهی و صنعتی باید واحد آتش نشانی قوی و مدرن داشته باشد تا در مواقع حوادث و بحران از امکانات و لوازم آن استفاده شود.
شهردار بابلسر خواستار تبدیل واحد آنش نشانی بابلسر به سازمان برای ارتقای جایگاه و امکانات آن شد و گفت: واگذاری پروژههای شهری بصورت خرد به پیمانکاران جز و متعدد ممنوع است.
وی گفت: به واحد فنی و عمرانی شهرداری دستور داده تا از واگذاری پروژهها بصورت خرد به پیمانکاران جزء و متعدد خودداری شود. این تصمیم در جهت مدیریت، کنترل و نظارت هزینهها لازم است از واگذاری پروژهها بصورت خرد به پیمانکاران جزء و متعدد جلوگیری شود.
شفیعی در تشریح اجرای طرحها در سطح شهر افزود: مقرر شد واحد فنی و عمرانی شهرداری بابلسر با محدود کردن قراردادهای کوچک و در حد معاملات متوسط و در صورت ضرورت در قالب قراردادهای کلی و با طی مراحل تشریفات مناقصه صورت دهد.
وی افزایش کیفیت و کنترل دقیق تر بر اجرای پروژههای شهرداری را هدف این تصمیم اعلام کرد و گفت: با این ابلاغیه از پذیرش درخواست همکاری اجرای پروژههای عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهایی با عدم توانمندی فنی و مالی ممانعت میشود.
انتهای پیام/ح