به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سیدیونس حسینیعالمی صبح امروز در نشستی خبری بهمناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: براساس اصول قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به صدور حکم در تظلمات، تعدیات، تجاوزات، حل و فصل دعاوی و... است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه مازندران از لحاظ زیستمحیطی و منابعطبیعی شرایط خاص و ویژهای دارد و همه باید تلاش کنیم وضعیت فعلی محیطزیست را بدتر نکنیم، تصریح کرد: تعرض به محیطزیست و تصرف منابع طبیعی در مازندران به شدت بالاست و از شرایط فعلی محیط زیست و منابع طبیعی استان رضایت ندارم.
حسینی عالمی با بیان اینکه 226 هکتار از اراضی منابع طبیعی مازندران را رفع تصرف کنند ولی این اقدام کافی نبوده و باید تلاش جدیتر شود، افزود: ارزش ریالی اراضی آزاد شده بالغ بر 208 میلیاردتومان است.
وی با اعلام اینکه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باید با مشارکت مردم محقق شود، گفت: بسیاری از رودخانهها و عرصههای طبیعی استان مملو از زبالههای عفونی و غیرعفونی است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران با اشاره به اینکه موجود زندهای در رودخانههای استان برای ماهیگیری وجود ندارد، تصریح کرد: از وضعیت حفظ اراضی منابع طبیعی و محیط زیست در مازندران رضایت نداریم و مدیران مرتبط در این حوزه باید تلاش بیشتری داشته تا وضعیت تعرض متوقف و به حالت مطلوب برگردد.
حسینی عالمی با بیان اینکه در برخورد با بدحجابی و بدعفتی دستگاه قضایی مازندران تکلیف و حساسیت داشته و دارد، افزود: همه مسئولان استانی و شهرستانی در این موضوع اهتمام دارند ولی متاسفانه برخی مردم و مسافران در سواحل رعایت عفاف و پاکدامنی را ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان برخورد با زمینخواری است، تصریح کرد: در سه ماهه امسال بیش از 35 هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف بوده و خواسته ما این است در برخورد با پدیده زمینخواری جدیت و بدون تعارف ورود پیدا میکنیم.
حسینی عالمی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی استان در بازرسی که از یکی سازمانهای شهرداریهای استان انجام داده گزارش تخلفات مالی داده و اخیرا به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده است، افزود: این تخلفات در مرحله ابتدایی رسیدگی است و بازپرس باید نسبت به تحقیق و گزارشات تکمیلی در این زمینه اقدام کند.
وی با بیان اینکه مبلغ اعلامی صرفا تخلفات مالی نبوده و بعضا جابجایی مالی بوده و این میزان 290 میلیارد تومان است، تصریح کرد: در این زمینه تحقیقات در مرحله بررسی و پیگیری است.
حسینی عالمی با اشاره به اینکه ادارات محیط زیست تکلیف شناگاههای آلوده در مازندران را مشخص کنند، افزود: سلامت مردم برای دادستانی مازندران بسیار مهم بوده و فعالیت این شناگاههای غیرقانونی متوقف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه وظیفه نظارت بر مدیران بر عهده دادستانها نیست و استانداری و فرمانداری مسئول اصلی آن هستند، تصریح کرد: ادارات دولتی اگر به قانون رعایت نکنند وظیفه سازمان بازرسی بوده و دادستانی در حوزه ارتکاب جرائم برخورد میکند و تعارفی با مدیری نداریم.
وی با بیان اینکه برخورد با سد معبر وظیفه شهرداری ساری و شورای تامین ارتباط و دخالتی در این زمینه ندارد، تصریح کرد: موضوع سد معبر هنوز در شورای تامین مازندران مطرح نشده است.
انتهای پیام/ ز