به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبر کریمی عصر امروز در سومین شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار داشت: در راستای موضوع برنامه جامع سلامت باید گفت این یک برنامه فرابخشی است و به منظور تحقق آن باید تمام دستگاهها به غیر وزارت بهداشت و درمان مشارکت لازم را داشته باشند.
وی افزود: یکی از بزرگترین تهدیداتی که امروز سلامت آحاد جامعه را در برگرفته مصرف محصولات تراریخته است که به سبب عدم کنترلهای لازم هم از مجرای واردات و هم از مجرای تولید این نوع محصولات در چرخه مصرف مردم کشور وارد شده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم در بند چ ماده 31 این موضوع مورد توجه قرار گرفت و تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته منع اکید شد و در مجلس به شکل جنجالی بر آن بحث شد، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته مصرف این محصولات منع شده است.
کریمی بیان کرد: تمام مسائل مربوط به این حوزه مربوط به جهادکشاورزی است و وزارت بهداشت و درمان تنها در بخشی از مسائل دخالت دارد، در نتیجه از این مثال مشخص میشود که تمام دستگاهها در موضوع سلامت دخیل هستند.
وی ادامه داد: برنامه جامع سلامت ابتکار شایستهای بود که در سالهای اخیر در دولت انجام شد و مجامع سلامت در سطح استان و شهرستانها تشکیل و یک نهضت آگاهی بخشی در این حوزه شکل گرفت که نتیجه آن باید سبب جلب مشارکت عمومی در تامین و اجرای برنامه جامع سلامت باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یک وجه از سلامت درمان است، اما آنچه که مورد تاکید است، توجه و تاکید بیشتر از گذشته توجه به حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماریها است، اگر محصولات غذایی و محیط زندگی سالمی داشته باشیم قدمی در راستای پیشگیری از بسیاری بیماریها برداشتهایم و دیگر نیازی به ساخت بیمارستان و تجویز دارو و هزینههای سنگین نیست.
کریمی با اشاره به سهم یک درصد اختصاصی به ورزش، گفت: با توجه به وضعیت مالی و اعتباراتی که هر دستگاه دارد که برخی دستگاهها اعتبارات زیاد و پرسنل کمتری دارند به نوعی یک تبعیض ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: ما در حوزه ورزش دچار یک خلا هستیم که باید سازوکار سازمانی تهیه شود که بتوانیم منابع مالی موجود در حوزه ورزش را مبتنی بر قوانین و مقررات هدایت شده در اختیار ورزش به شکل هوشمند قرار دهیم که باید در این راستا شورای ورزش استان مرکزی تشکیل شود تا این شورا منابع لازم را از محل سهم ورزش از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع، جذب کند و احصا شود.
انتهای پیام/ش