پرونده نقض حقوق بشر در عربستان-۱۶| سرزمین وهابیت گورستان حقوق بشر و سربه نیست شدن مخالفان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شاید بتوان نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را با دستگیری فعالان و مخالفان و سپس راهی کردن آنان به زندان و در نهایت خاموشی کامل و بی خبری از آنان تا حدودی برای خوانندگان به تصویر کشید اما این تمام ماجرا نیست.

آنچه در حق مخالفان و فعالان سعودی در جریان است تا آنجا ظالمانه و به دور از اصول اخلاقی و انسانی و دینی است که بی هیچ مبالغه ای می توان این کشور را گورستان حقوق بشر نامید.

در این خصوص می توان به وضعیت "احمد ابراهیم المغسل " معروف به حاج ابوعمران" مخالف سیاسی سعودی اشاره کرد که با گذشت هزار و 58 روز از مدت حبس او، هیچ خبری از او در دست نیست.

علاوه بر این سران سعودی برای تسهیل خاموش کردن صدای مخالفان به قانون سازی متوسل شده اند که نمونه آن تصویب برخی قوانین تحت عناوین جرم دانستن ارتباط با طرف های خارجی و مزدوری برای سفارتهای بیگانه است.

نهاد قضایی سعودی در قبضه نظام حاکم

قضات سعودی را قوه مجریه تعیین می کند و به دستور این نهاد است که آنان ارتقای شغلی می گیرند و قوه مجریه حتی اجازه برکناری و یا انتقال و دستگیری آنان را دارد که نمونه آن دستگیری برخی قضات بود که حکم تبرئه چند نفر از دستگیر شدگان را صادر کردند، زیرا آنچه از قضات انتظار می رود صدور احکام سختگیرانه علیه بازداشت شدگان است و به این ترتیب نهاد قضایی و امنیتی سعودی کاملا در قبضه نظام حاکم قرار دارد.

ترتیب دادن سناریوی وحشتناک در دستگیری فعالان

نیروهای امنیتی و آگاهی سعودی برای دستگیری فعالان و مخالفان سناریویی را ترتیب می دهند که با استفاده از آن نهایت ترس و وحشت را ایجاد کنند و به زعم خویش با این نمایش ترسناک و دستگیری فعالان آن را عبرت دیگران قرار دهند.

بر اساس این سناریو نیروهای امنیتی کاملا مسلح ناگاه منازل مسکونی فعالان را هدف حمله قرار می دهند و با کوبیدن در و ایجاد سر وصدا و تیراندازی با قنداق تفنگ به جان اعضای خانواده می افتند و حتی به کودکان نیز رحم نمی کنند و در پایان این سناریو فرد مورد نظر خود را با تحقیر و فحاشی و ضربات پوتین دست بسته با خود می برند و اینجا آغاز بی خبری و سرنوشت نامعلوم فردی است که راهی زندان آگاهی سعودی می شود.

در همین ارتباط  منابع خبری از دستگیری مخالفان و فعالان و شکنجه آنان خبر داده و تاکید کردند این شکنجه ها در بسیاری از موارد تا نقص عضو زندانیان و تغییر چهره آنان به دلیل ضربات و کوبیدگی ها پیش می رود.

شکنجه زندانی 60 ساله تا بستری شدن در بیمارستان روانی

"موسی القرنی" از سال 2007 با همان اتهامات تکراری مسئولان امنیتی که شامل نافرمانی از ولی امر و تشکیل نشست های محرمانه و گروه های مخفیانه برای ایجاد ناآرامی در کشور است، راهی زندان شد و دادستانی کل در تلاش برآمد برای او و "سعود مختار الهاشمی" در گروه معروف به "اصلاح طلبان جده" حکم اعدام صادر کند.

اعترافات اجباری برای خاموش کردن صداهای مخالف

این دو به مدت سه سال از داشتن وکیل مدافع محروم ماندند بر این اساس که تحقیقات در مورد آنان کامل نشده است اما واقعیت این بود که در این فاصله مسئولان زندان فرصت کافی برای شکنجه فیزیکی و روحی آنان به منظور گرفتن اعتراف های دروغین داشته باشند تا افکار عمومی را با داستان های ساختگی متقاعد کنند که هر کس فکر مخالفت با نظام حاکم و رویکرد سیاسی آنان را در سر داشته باشد، چنین سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.

در سال 2011 دادگاه کیفری سعودی القرنی را به 15 سال و الهاشمی را به 30 سال زندان محکوم کرد.

القرنی انواع شکنجه شدید و حشیانه از جمله ایستادن های طولانی مدت روی یک پا و حبس در سلول انفرادی با درجه حرارت بالا و یا بسیار پایین و شلاق خوردن و شوک الکتریکی را تجربه کرد تا با وجود شکنجه گرانی که شاید از فرزندان این مرد 60 ساله کوچکتر هستند، فکر آگاهی بخشی به مردم و آزادی بیان را از سر بیرون کند.

ساعت های ملاقات فرصتی برای تحقیر و فحاشی در حق زندانیان و خانواده هایشان

مسئولان زندان تا مدت ها القرنی را ممنوع الملاقات اعلام کردند اما پس از اینکه این ممنوعیت برطرف شد، از دیدار او با خانواده اش به عنوان فرصتی برای تحقیر او و اعضای خانواده استفاده کردند، به این معنی که هنگام بازرسی بدنی ملاقات کنندگان از الفاظ رکیک در حق آنان که با هیچ اصول اخلاقی و دینی مطابقت ندارد، استفاده می کردند.

زندانی 60 ساله در بیمارستان روانی

شکنجه القرنی تا ضربه مغزی او و در نتیجه زائل شدن عقل و بستری شدن در بیمارستان بیماری های روانی پیش رفت.

این سرنوشت موسی القرنی مدرس اصول فقه و مدیر دانشگاه اسلامی علوم و تکنولوژی است که پیش از مبتلا شدن به این وضعیت در قصیده ای تحت عنوان "الهی به تو شکایت می آورم" به ترسیم وضعیت زندان های سعودی و ظلم و بیداد حاکم برآن پرداخت.

هتک حرمت زنان زندانی

با وجود دوربین هایی که در زندان نصب شده و صحنه های بسیار زشت و ناشایستی را از هتک حرمت زنان از سوی زندانبانان سعودی ثبت کرده است، مسئولان سعودی از این موارد چشم پوشی می کنند.

این موضوعی است که "مجتهد" وبلاگ نویس مشهور سعودی با فاش کردن آن مقابله هر چه سریع تر آن را خواستار شد.

به گفته او مسئولان زندان پیش از این هرگونه ایجاد محدودیت برای خانواده زندانیان را مجاز اعلام کرده بودند به جز تجاوز جنسی زیرا از بازتاب های خطرناک آن با خبر بودند اما اکنون چشم خود را به روی این موضوع بسته اند.

مسئولان امنیتی سعودی تعداد زندانیان مرتبط با مسائل امنیتی را بیش از پنج هزار نفر اعلام کرده اند در حالی که بنابر اعلام سازمان های حقوق بشری تعداد واقعی آنان چند برابر بیش از این آمار است.

دستگیری ظالمانه افراد در عربستان

دستگیری ظالمانه به اقدامی گفته می شود که یک نفر بدون دلیل مشروع و یا بدون مجوزقانونی دستگیر شود، از همین رو در ماده نهم اعلامیه بین المللی حقوق بشر آمده است: دستگیری و یا بازداشت و نیز تبعید هیچ فردی به شکل ظالمانه مجاز نیست و هر فردی از حق آزادی برخوردار است و نباید او را از این حق محروم کرد مگر بر اساس قانون.

اما عربستان سعودی یکی از طرف های امضا کننده بسیاری از منشورها و معاهدات بین المللی در ارتباط با حقوق بشر و یکی از کشورهایی است که منشور عربی حقوق انسان مصوب سال 2009 از سوی اتحادیه عرب را امضا کرده است.

عربستان همچنین معاهده بین المللی علیه شکنجه را در تاریخ 23 سپتامبر 1997 امضا کرد که به موجب آن باید به حقوق بشر و تضمین آزادی های اساسی افراد احترام گذاشته و شکنجه را ممنوع اعلام کند.

بر این اساس و با توجه به گزارش های سازمان های بین المللی دست اندرکار حقوق بشر، شهادات خانواده زندانیان و اظهارات وکلای مدافع سعودی، دستگیری هایی که در چارچوب حملات معروف به "حمله سپتامبر 2017 تا رمضان 2018" در عربستان سعودی صورت گرفته است، ظالمانه و بدون توجیه قانونی است که به شرح زیر می باشد:

اول: اتهام خیانت و مزدوی برای خارجی ها

شامل اتهام به مزدوری برای نظام حاکم قطر و یا مزدوری برای سفارت های خارجی که نمونه آن را در رمضان امسال شاهد بودیم و بر اساس آن تعدادی از مدافعان حقوق بشر از جمله خانم لجین الهذول و نوف عبدالعزیز دستگیر شدند به اضافه اینکه اعضای "جمیعت حقوق مدنی و سیاسی سعودی" که عربستان آن را در مارس 2013 منحل کرد، با اتهامات مشابه و مبهم روبرو و دستگیر شدند.

دوم: اتهام توهین واهانت به کشورهای دوست عربستان سعودی به ویژه امارات متحده عربی

نمونه آن را در مورد "محمد الحضیف" روزنامه نگار سعودی شاهد بودیم که به دلیل توئیت انتقاد آمیز از رهبری مصر و سیاست های امارات متحده عربی 9 ماه پیش دستگیر شد.

سوم: اتهام حمایت از تروریسم

به موجب آن "غرم البیشی" مبلغ سعودی که مشوق اقدامات خیریه به ویژه ساخت مساجد در روستاهای دور افتاده بود، در چارچوب حمله موسوم به "حمله سپتامبر" دستگیر شد، به این معنی که مسئولان سعودی ادعا کردند او به این بهانه برای حمایت از گروه های تروریستی پول جمع می کند.

چهارم: مخالفت با برخی افکار و یا رویکرد جدید عربستان سعودی

بر این اساس مخالفت با رویکرد عادی سازی روابط با اسرائیل یکی از مواردی است که به موجب آن مسئولان سعودی دستگیری مخالفان را مجاز می دانند که نمونه آن دستگیری و اعمال فشار بر "سعدبن مطر العتیبی" اندیشمند سعودی است.

عربستان در خاموش کردن مخالفان غرق شده است

در این شرایط "ساره لیا ویتسن" مدیر بخش خاورمیانه سازمان حقوقی هیومن رایتس اظهار داشت: به نظر می رسد عربستان در تلاش برای خاموش کردن مخالفان تا آنجا غرق شده است که فعالانی را که از بیم انتقام و سرکوب های جدید سکوت کرده اند نیز دستگیر می کند زیرا هزاران نفر را به مدت شش ماه بدون محاکمه بازداشت کرد و در برخی موارد مدت بازداشت این افراد از یک دهه نیز فراتر رفته است.

سازمان عفو بین الملل نیز تاکید کرد بار دیگر عربستان را به آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام فعالان صلح طلب فرا می خوانیم یا اینکه دست کم محل دستگیری آنان را اعلام کرده و اجازه دهد با خانوده هایشان تماس داشته باشند.

این در حالی است که دو گزارش غیر رسمی مهم در زمینه نقض حقوق بشر در عربستان صادر شد که یک گزارش با عنوان " پنهانی" در سال 2017 از سوی "مک دونالدزو" کیل مدافع سابق انگلیسی و "رودنی دیکسون" فعال حقوق بشری تهیه شد.

این دو به درخواست خانواده قربانیان بازداشت سیاسی در عربستان و با کمک سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس یک گزارش تهیه کرده و به سازمان ملل ارائه کردند و در آن به شهادت خانواده زندانیان استناد کرده اند.

نتیجه این گزارش این بود که بازداشت‌های سپتامبر 2017 در عربستان ظالمانه و فاقد اطلاعات لازم و نبود هیچ گونه خبری از محل بازداشت شدگان و قطع تماس آنان با خانواده هایشان بود.

گزارش دوم را نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر و آزادی های سازمان ملل در ماه ژوئن گذشته در چارچوب مبارزه با تروریسم تهیه کرد که بر اساس آن به 70 مورد نقض قوانین مبارزه با تروریسم به منظور توجیه دستگیری افراد و شکنجه آنان در عربستان سعودی اشاره شده است.

انتهای پیام/