به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اکونومیست، اداره امور مهاجرین ترکمنستان طی بیانیهای در اواسط ماه آوریل سال جاری اعلام کرده بود که شهروندان ترکمن میتوانند کشور را ترک کنند و محدودیتی در این زمینه اعمال نشده است.
این بیانیه در پاسخ به گزارشی صورت گرفت که پیرامون ممانعت از خروج یک مرد 30 ساله از این کشور در رسانهها مطرح شده بود، اما در هفتههای اخیر مجدداً گزارشها پیرامون مرد 40 ساله دیگری که اجازه خروج از این کشور را ندارد، در رسانهها منتشر شد.
در حالی که گفته میشود مقامات این کشور از قطع روند مهاجرتها مستاصل شدهاند، به نظر میرسد آنها موفق شدهاند به روشهای سادهای مانع از خروج شهروندان ترکمن از کشور شوند.
با جمعیت 5 میلیون نفری و برخورداری از چهارمین جایگاه در میان کشورهای برخوردار از ذخایر گازی، ترکمنستان میبایست کشور ثروتمندی باشد، اما رهبران این کشور دچار اختلاف نظرهایی با ایران و روسیه شدهاند و از این رو طی این سالها چین تنها مشتری گاز آنها بوده است.
درآمدهای ناشی از فروش گاز به چین نیز عمدتاً در پی بازپرداخت وامهای دریافتی بهمنظور ساخت و ساز خط لوله انتقال گاز به این کشور(چین) صرف میشود. بخش دیگری از این درآمدها نیز صرف ولخرجیهایی همچون یک فرودگاه بزرگ فالکون-مانند اما خالی در عشقآباد و یا تفرجگاههای شیک و خالی از سکنه در دریای خزر میشود و مقدار قابل توجهی از این پولها نیز در خارج از کشور انباشته شدهاند.
اطلاعات دریافتی از بانک پرداختهای بینالمللی نشان میدهد که 23 میلیارد دلار از داراییهای ترکمنستان در حسابهایی در آلمان ذخیره شده است. البته این دادهها اطلاعاتی درباره صاحبان این حسابها به دست نمیدهد.
در داخل این کشور اما بحرانهای متعددی مشاهده میشود. دولت ترکمنستان نرخ تبدیل ارزی منات به دلار را بر روی رقم 3.5 فیکس کرده است. البته در همین حال نرخ بازار سیاه به ازای هر دلار 25 منات است؛ چیزی حدود 7 برابر نرخ دولتی.
در پی برخی سیاستهای حمایتی به منظور حفظ ساختارهای این کشور، دولت ترکمنستان کنترلهای سختگیرانهای در حوزه پولی، بهویژه در زمینه تبادلات مالی بینالمللی متوسل شده است. میزان پولی که شهروندان خارج از کشور ترکمنستان میتوانند از حسابهایشان در داخل کشور برداشت کنند تنها 12 دلار در روز است. البته این تنها بهواسطه منتفع شدن از نرخ رسمی و دولتی هر دلار معادل 3.3 منات است.
محدودیتهای ناشی از تبادلات مالی مانع از ثبت واردات توسط شرکتهای ترکمنستانی شده و همین امر باعث رشد شدید تورم شده است. این روزها صفهایی طولانی برای خرید مواد غذایی در سوپرمارکتهای دولتی این کشور، که قیمتها در آنها بر اساس نرخ رسمی محاسبه میشود، تشکیل شده است. صندوقداران این فروشگاهها مدارک شناسایی مشتریان را برای تایید اقامت آنها در منطقه مربوطه چک میکنند.
برای شرکتهای خارجی سختگیریهای پولی اخیر موجب شده تا جمعآوری پرداختها و بازگشت سود مبادلات اقتصادی تقریباً غیرممکن شود.
خبرگزاری رویترز نیز پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که شرکتهای ترکیهای با قراردادهای دولتی مدتهاست که پولی دریافت نکردهاند.
دولت نیز در همین راستا برای تناسب دخل و خرج به تعدیل نیرو، حتی در صنایع مهم گازی، متوسل شده است. برخی تحلیلگران خارجی نرخ بیکاری را در ترکمنستان با احتساب مشاغلی همچون مسافرکشی 50 الی 60 درصد تخمین زدهاند. پلیسهایی هم که حقوق خود را دریافت نکردهاند روشهای جدیدی برای درآمدزایی از طریق جریمه افرادی که با ماشینهای کثیف در شهرها تردد میکنند، پیدا کردهاند. از این رو عجیب نیست اگر شهروندان بیکار این کشور در این شرایط به دنبال مهاجرت برای کار در هر کشور دیگری باشند.
انتهای پیام/