به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی فارس، نخستین جلسه امسال هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزار و پروندههای حقوقی صنعتگران بررسی و رسیدگی شد.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از رسیدگی و بررسی به 16 پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و اظهار داشت: این پروندهها به مدت دو روز در جلسه هیئت حل اختلاف و داوری با حضور داور و حکم مرضیالطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد.
خالد فتوحی افزود: با بررسی این پروندهها در نهایت 3 پرونده منجر به فسخ قطعی، 7 پرونده فسخ مشروط و یک پرونده نیز از دستور کار خارج شد.
وی گفت: با برگزاری این جلسه حدود 212 هزار مترمربع زمین در شهرکهای صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند باز پسگیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامههای مهم این شرکت است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساختوساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد.
وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساختوساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساختوساز، امکان بورسبازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرکهای صنعتی فارس وجود ندارد.
فتوحی بیان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرفهای قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حلاختلاف و داوری اقدام میکند.
وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساختوساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرفهای قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حلاختلاف و داوری مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس تعیینتکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حلاختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا بهواسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصتهای شغلی در سطح این استان فراهم شود.
انتهای پیام/ش