به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر راه وشهرسازی مهرماه سال گذشته در نامهای خطاب به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح قانون مالیتهای مستقیم ماموریت راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با توجه به اهمیت آن ابلاغ کرد.
در بخشی از این نامه به عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید شده است: ... « با توجه به اهمیت و حساسیت سامانه مذکور و قابل اتکا در زمینه املاک و نحوه تصرف آنها در کشور از یک سو و همچنین انجام وظیفه قانونی محوله به این وزارت ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام گردد.»
وزیر راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی "اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری"، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده است.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که حدود 10 ماه از نامه وزیر راه و شهرسازی میگذرد اما تاکنون اقدامی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در این رابطه انجام نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی (مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن) تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به رسانه ها در این رابطه نداده و از هرگونه گفتوگویی در خصوص سامانه مذکور خودداری میکند.
رونوشتی از این نامه به معاون مسکن و ساختمان، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه، معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مدیرعامل بانک مسکن، رئیس بنیاد مسکن، رئیس مرکز حراست، مدیران کل راه و شهرسازی استانها و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ارسال شده است.
انتهای پیام/