به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش نرخ ارز در حالی تمامی بازارها و در پی آن اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است که در این میان صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی و نیز بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه از حواشی و پسلزرههای آن در امان نیستند.
این در حالی است که به باور کارشناسان با تدبیر برخی امور، فراهم آوردن شرایط و بسترهای جلوگیری از رانت و تخلف و نیز نظارت بر این فرایندها میتوان اوضاع و شرایط بازارهای مختلف را تحت کنترل قرار داده و حواشی ناشی از مشکلات اقتصادی را کاهش داد.
بر این اساس تازگیها عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با انتقاد از کمیاب شدن و افزایش قیمت شدید محصولات پتروشیمی در بازار داخلی گفته، درخواست فعالان صنعت پلاستیک همواره تغییر معیارهای تخصیص این محصولات در سایت بهینیاب بوده است، اما متولیان امر تمایلی به این کار ندارند و بخش عمده این محصولات در بورس کالا به افرادی غیر از مصرفکنندگان واقعی میرسد.
این در شرایطی است که واحدهای پتروشیمی خوراک ارزان میگیرند اما محصولات آنها با قیمت بسیار بالا به دست تولیدکنندگان پائیندستی میرسد؛ چرا که ظاهرا نرخ فروش این محصولات در بورس بر مبنای دلار 4200 تومان محاسبه میشود اما آنچه در عمل اتفاق میافتد این محصولات در بورس کالا بین 10 تا 30 درصد بالاتر از این نرخ به فروش میرسد و در بازار آزاد نیز حدود 50 تا 80 درصد بالاتر از قیمت جهانی به مصرفکننده واقعی عرضه میشود.
این اتفاق در شرایطی رقم میخورد که طبق قانون، محصولات پتروشیمی در بورس کالا باید به کسانی فروخته شود که مجوز بهینیاب دارند؛ اما از آنجاییکه مجوزهای بهینیاب واقعی نیست، گروه بزرگی از متقاضیان خرید وارد میدان شدهاند که اغلب مصرفکننده نیستند و مصرفکننده واقعی مجبور است محصول را دو برابر قیمت جهانی از بازار آزاد تهیه کند.
از سوی دیگر بررسی وضعیت معاملات محصولات پتروشیمی در بورس نشان میدهد حجم عظیمی از درخواستها برای خرید محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سوی کسانی است که از بهینیاب مجوز تخصیص گرفتهاند، اما متأسفانه بخش زیادی از این مجوزها بهواسطه ایراد عملکردی سایت بهینیاب برای کسانی صادر میشود که واقعاً مصرفکننده این مواد نیستند و فقط بهعنوان فعال این حوزه شناخته میشوند اما فعالیتشان رصد میشود.
در این زمینه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است: برای رفع معضلات در این حوزه، باید صادرات محصولات پتروشیمی توسط خود واحدهای پتروشیمی انجام شود که چنین اتفاقی نمیافتد. همچنین باید ارز آن را بر مبنای دلار 4200 تومانی که خوراکشان هم بر اساسی آن محاسبه میشود، به کشور برگردد که این کار را نیز نمیکنند. از سوی دیگر بارها درخواست کردیم سامانه بهینیاب اصلاح شود تا حجم عظیم متقاضیان خرید در بورس را ساماندهی کند و فقط مصرفکنندگان واقعی بتوانند وارد بورس شوند؛ اما وزارت صنعت تمایلی به اصلاح فرایند این سامانه ندارد.
به گفته این مقام مسئول، وزارت صنعت علاقهای به اصلاح فرایند ندارد و با وجود این که در طول سه سال اخیر بارها این درخواست از سوی فعالان صنعت پلاستیک داده شده، آنها هرگز حاضر به تغییر سامانه نیستند؛ در حالیکه نقایص سامانه فعلی حجم عظیمی از رانت و فساد ایجاد کرده است. علاوه بر این سه شاخص شامل برق مصرفی واحد تولیدی، پرداخت هزینههای تأمین اجتماعی نیروی کار و شاخص پرداخت مالیات ارزش افزوده، برای شناسایی مصرفکنندگان واقعی محصولات پتروشیمی در سایت بهینیاب معرفی کردهایم اما متولیان امر حاضر نیستند هیچکدام از اینها را در شاخصها در نظر بگیرند به بهانه اینکه به اطلاعات دسترس ندارند.
این در شرایطی است که همه این اطلاعات قابلدسترسی است اما ارادهای در وزارت صنعت برای این کار وجود ندارد؛ در نتیجه همچنان محصولات پتروشیمی در حالی به دلالان و سوداگرانی فروخته میشوند که از سامانه بهینیاب مجوز دارند، اما مصرفکننده واقعی که قادر به تأمین نیاز خود از طریق سایت بهینیاب نیست ناچار میشود مواد اولیه مورد نیاز خود را تا دو برابر قیمت جهانی از طریق بازار سیاه تهیه کند.
انتهای پیام/