به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه 9مرداد) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با تصویب مواد 30 و 31 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 30 این لایحه؛ علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون است:
الف) تقاضای طفل و نوجوان؛
ب) گزارشها و درخواستهای مکتوب یا شفاهی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست. در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد.
همچنین در ماده 31 این لایحه ذکر شده است: تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب میباشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
به گزارش تسنیم، نمایندگان همچنین ماده 32 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده (3) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام میدهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.
طبق تبصره این ماده سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ میشود.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده 33 این لایحه مقرر کردند؛ هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
در ادامه ماده 34 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس رسید که براساس آن مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (33) این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
انتهای پیام/