بهمن عبدالهی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بسته پیشنهادی دولت گفت:با توجه به اینکه سیاست های اعلام شده در فروردین ماه سال جاری و اعلام تخصیص ارز 4200 هزار تومانی به تمام متقاضیان از نظر ما سیاست درستی نبود در شورای پول و اعتبار چندین بار روی این موضوع بحث شد و اعتقاد داشتیم بایستی این موضوع اصلاح شود.
عبداللهی گفت: در آن زمان تمام مصارف کشور را به ارز 4200 تومانی ارجاع دادند که سیاست درستی نبود و ضرورتی نداشت که به تمام مصارف ارز 4200 تومانی داده شود و همین موضوع باعث سوءاستفادههای بسیاری از این نرخ ارز شد و عدهای با استفاده از رانت فرصت فساد و اخلال پیدا کردند.اینکه دولت تصمیم گرفته است که سیاست جدید ارزی را اعمال کند جای خوشحالی دارد و اصلاح یک سیاست غلط در گذشته بوده است.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد:اجرای صحیح این طرح تا حدی زیادی می تواند مانع از سو استفاده ها و التهابات بازار شود و از سوی دیگر تمام فعالان اقتصادی که نیاز به ارز دارند می توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، همچنین این طرح موجب تشویق و توسعه صادرات خواهد شد چرا که تولید کننده می تواند ارز خود را با قیمت مناسبی به فروش برساند و این موضوع انگیزه ای برای صادر کنندگان است که ارز خود را با قیمت مناسبی به فروش برسانند.
عضو شورای پول و اعتبار بیان کرد:اقشار دیگر مردم هم که نیاز ارزی برای مصارف مختلف دارند از طریق صرافی ها می توانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند و ارز پرقدرت بانک مرکزی به دارو تخصیص یابد.
وی در پاسخ به اینکه چرا این بسته جدید ارزی دولت تنها 2 روز در کاهش نرخ ها موفق عمل کرد؟ گفت: اصل این طرح بسیار خوب است. منتها اجرای آن چند شرط دارد که اگر این شروط در مرحله اجرا دیده نشود، ممکن است این طرح هم منجر به شکست شود. اینکه دولت اقداماتی انجام دهد تا ارز حاصل از صادرات حتماً وارد و در این بازار فروخته شود امری ضروری است، چرا که مبنای این طرح آوردن ارز حاصل از صادرات و فروش آن در بازار داخلی است. اگر این اتفاق رخ ندهد طرح اجرایی نشده است.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: دولت باید صادرکنندگان که عمدتاً پتروشیمی ها هستند را مکلف کند تا ارز حاصل از صادرات خود را در بازار به فروش برسانند. این نوسانات تا حد معقولی عادی است. بخشی از نوسانات نرخ ارز طبیعی است. در آینده نرخ ارز رو به تثبیت می رود.
* افزایش نرخ سود سپرده بانکی امکان پذیر نیست
عبداللهی درباره افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از راه های جذب نقدینگی از بازار است. اما باید ظرفیت بانک ها را هم مشاهده کنیم. در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانک ها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود.
وی بیان کرد:بررسی افزایش نرخ سود سپرده بانکی باید حساب شده باشد در غیر این صورت تصمیم عجولانه در افزایش نرخ سود سپرده ها ممکن است در یک مقطعی باعث جمع آوری پول از بازار شود، اما بانک ها را دچار مشکلات جدی می کند.
*علت عدم توزیع کالا از سوی تولید کنندگان
وی با بیان اینکه بزرگترین شبکه توزیع کالا در کشور بر عهده بخش تعاون است گفت: گزارش هایی داشتیم که تعداد زیادی از تولیدکنندگان کالاهای سرمایه ای، با دوام از فروش کالا خوددداری می کنند. علت اول این است که تولید کنندگان از تأمین مواد اولیه نگران هستند، در صورت اجرای بسته ارزی و ثبات ارزی ، نگرانی تولید کنندگان رفع می شود به راحتی کالای خود را می فروشد. این برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست که سرمایه خود را حبس و از سوی دیگر هزینه کنند. البته تعداد کمی از تولید کنندگان به انگیزه کسب سود بیشتر در آینده قصد سودجویی هم دارند و از فروش کالا خودداری می کنند.
رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه مسکن در دهه های گذشته دچار نوسان بوده است افزود:در یک سال گذشته یک رونق نسبی در بازار مسکن دیده شده است و طی چند ماه گذشته به تبعیت از بازارهای مختلف یک مقدار رشد کرده است. البته به اعتقاد من در چند سال گذشته مسکن دچار رکود بوده است، بنابراین رشد 40 درصدی اخیر خیلی غیر عادی نیست و اگر به طول میانگین سالیانه حدود 10 درصد افزایش یابد، برای 4سال، افزایش 40 درصدی غیر طبیعی نیست. اما این افزایش نباید غیر طبیعی پیش رود. چرا که به نفع کشور نیست و دچار رکود می شود. بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور و موتور محرک در اقتصاد و اشتغال باید با دقت سیاست گذاری شود.
انتهای پیام/