به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی صبح امروز در جلسه شورای قضایی استان و جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در اردبیل اظهار داشت: در راستای ایجاد ثبات و آرامش در بازار، برخورد با متحکران کالاها و اخلالگران نظام اقتصادی در دستور کار بوده و در این زمینه اقدامات اساسی و لازم با همکاری و مشارکت نهادهای متولی انجام میشود.
وی با تاکید بر تشدید نظارتها و کنترلها بر بازار تصریح کرد: انتظار میرود در این زمینه دستگاههای مرتبط همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند و به وظایف و رسالتهای ذاتی خود عمل کنند تا بر اثر کاستی و کوتاهی در این حوزه نابسامانی در وضعیت بازار و نظام اقتصادی به وجود نیاید.
رئیس ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از فعالیتهای دستگاههای جرایی در راستای حفظ ثبات در بازار گفت: از تمامی اقدامات قانونی و شرعی این دستگاهها در استای ایجاد آرامش و امنیت در بازار حمایتهای لازم را انجام خواهیم داد.
قاصدی پیشگیری از افزایش قیمتها را اصل مهم و اساسی برشمرد و بیان کرد: باید از ظرفیتهای قانونی در این زمینه استفاده کنیم چرا که پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات در کنار اینکه میتواند رضایت عمومی را فراهم آورد زمینهساز جلوگیری از هزینههای بالای مبارزه با گرانفروشان میشود.
وی از اختصاص شعب ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و دارویی و جرائم اقتصادی در اردبیل خبر داد و افزود: این اقدام در راستای تسریع در رسیدگی به پروندهها در این حوزه انجام شده و پروندههای مرتبط با این موارد خارج از نوبت در این شعب رسیدگی شده و متخلفان از طریق رسانهها معرفی خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: در راستای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی در صورت مشاهده هر گونه رفتاری مبنی بر احتکار و گرانفروشی متخلفان تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند و به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی با این افراد برخوردهای قانونی انجام میشود.
انتهای پیام/م