به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به بخش خصوصی و عدم پرداخت وجوه بیتالمال در واگذاری این مجموعه ورود دادستانی اردبیل را به عنوان مدعی العموم یک اولویت اساسی کرده است.
وی با اشاره به این که خریداران از بابت واگذاری تاکنون باید هزینههایی را پرداخت میکردند که این مسئله تاکنون انجام نیافته است گفت: باید در این زمینه اقدامات اساسی و لازم در کمترین زمان ممکن مبنای کار قرار گیرد را که بعد از گذشت مدت زمان طولانی و اعلام بانک ملی در این زمینه آن گونه که باید عملی انجام نیافته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بیان کرد: در روند خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باید اهلیت خریدار به طور کامل مشخص شود تا بتوانیم به این طریق در راستای اجرای عدالت در استان آن گونه که باید عمل کرده و به تمامی اهداف خود جامه عمل بپوشانیم.
عتباتی تصریح کرد: هماکنون دادستانی با تشکیل پرونده قضائی و تعقیب کیفری و احضار متهمان به این مسئله ورود پیدا کرده است چرا که اقدامات اولیه بانک برای وجوه بیتالمال نتوانسته نتیجهبخش باشد و به همین دلیل این مسئله نیازمند بررسی توسط اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان است.
وی اظهار کرد: تمام سعی و تلاش ما بر این است که در این زمینه با قاطعیت ورود پیدا کرده و با در نظر گرفتن تمام موانع و مشکلات آن طور که صلاح جامعه و مردم است عمل کنیم که این امر نیازمند مشارکت همگانی است.
انتهای پیام/ش