به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود آورده است: دادستانی کل عربستان برای اعمال مجازات اعدام علیه سلمان العوده مبلغ سعودی با استفاده از یک سری اتهامات مبهم درخصوص اظهارات و تماس ها و مواضع سیاسی او تلاش می کند.
این بیانیه افزود: دادستانی کل سعودی 37 اتهام به العوده وارد کرده است که اکثر آنها درخصوص ادعای روابط او با گروه اخوان المسلمین و دولت قطر و حمایت علنی او از مخالفان زندانی است. هیچ یک از این اتهامات به اقدامات خشونت آمیز یا تحریک به اقدامات خشونت آمیز مشخص اشاره نمی کند.
ساره لیا ویتسن مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود گفت: "درحالی که طرح های اقتصادی بلندپروازانه در عربستان نظیر عرضه سهام شرکت آرامکو با مشکل مواجه شده است، دادستانی کل وابسته به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی علمای دینی و فعالان حقوق زنان را به اعدام تهدید می کند".
وی افزود: "اگر عربستان دلیلی ندارد که العوده جرم واقعی مرتکب شده است؛ پس باید او را فوری آزاد کند".
صفحه "زندانیان سیاسی" در شبکه اجتماعی توییتر پیشتر نوشت: دادگاه کیفری عربستان اخیرا جلسات سری را برای برخی بازداشت شدگان برگزار کرده است و دادستان کل اعدام سلمان العوده، علی العمری و عوض القرنی از مبلغان سعودی شده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر اشاره کرد: العوده یکی از دهها فردی است که در سپتامبر سال 2017 میلادی از سوی دستگاه "ریاست امنیت" کشور بازداشت شدند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی یک ماه قبل از تعیین شدن بن عنوان ولیعهد سعودی، این دستگاه را تشکیل داده بود.
کمپین دیده بان حقوق بشر برای آزادی زنان زندانی در عربستان
سازمان دیده بان حقوق بشر در کمپین خود از شرکت های بزرگ خودروسازی خواست تا از دولت سعودی بخواهند تا شماری از فعالان زن مدافع حق رانندگی زنان را آزاد کند.
این کمپین از مردم خواست تا شرکت های خودروسازی را به حمایت از آزادی "زنان به ناحق بازداشت شده در عربستان" تشویق کنند.
ساره ولیا ویتس گفت: بعد از اجازه رانندگی به زنان در عربستان، شرکت های خودروسازی بدنبال کسب میلیون ها دلار از طریق فروش خودروهای خود در این کشور هستند لذا باید از زنانی که از حق برخورداری زنان برای رانندگی در عربستان حمایت کردند و اکنون پشت میلههای زندان در انتظار محاکمه به سرمی برند، دفاع کنند. این زنان بودند که در طول سالها فعالیت خود توانستند بازار سودآوری را برای شرکت های خودروسازی ایجاد کنند.
مسئولان سعودی روز 15 ماه مه گذشته موج اقدامات سازمان یافته ای را علیه جنبش حقوق زنان آغاز و 13 زن فعال بارز را دستکم بازداشت کردند. بیشتر آنها با اتهامات خطرناکی روبرو شدهاند که تا 20 سال زندان دارد.
انتهای پیام/