به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید ابوالفضل رضوی عصر امروز در نشست با کارآفرینان روستایی قم که در تالار معصومیه فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: بخشی از مشکلات مخصوص روستاییان قم حاصل عدم اطلاع درست از دستورالعملهای ملی است، روستائیان باید نسبت به مشکلات و چالشهای پیش روی خود طلب کار بوده و آنها را مطالبه کنند.
وی با اشاره به برخی از مشکلات جامعه در استحقاق حقوق قانونی خود افزود: عدم وجود روحیه مطالبه گری در بین مردم و به ویژه روستائیان سبب بروز روحیه غرور و حکمرانی توسط مسئولان دولتی و پرسنل ادارات شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: روحیه امربهمعروف و نهی از منکر باید در جامعه احیا شده و مردم نسبت به پاسخگویی مسئولان حساسیتهای لازم را داشته باشند.
رضوی با اشاره به مشکل تأمین سند برای دریافت تسهیلات روستایی ادامه داد: این اسناد عبارت از سند ملکی و مسکونی روستایی، سفته، محل اجرای پروژه و ماشینآلات و سند واحدهای تولیدی است بنابراین هیچکدام از بانکها حق عدم قبول این اسناد را ندارند و در صورت گزارش روستائیان درباره تخلفات بانکها برخوردهای لازم انجام میشود.
وی با انتقاد از برخی مشکلات پیشآمده برای روستائیان کشور در دریافت تسهیلات اشتغال پایدار عنوان کرد: متأسفانه حقوق روستائیان به دلیل عدم آشنایی بسیاری از روستائیان با حقوق اساسی خود و کارشکنی برخی از پرسنل شش بانک انتخابشده برای پرداخت تسهیلات روستائیان پایمال میشود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تأکید کرد: اگر میزان وام از میزان وثیقه بیشتر باشد باید روستائیان وثیقهای متناسب با آن را تأمین کنند و هیچ بانکی نیز بدون دریافت وثیقه اجازه پرداخت تسهیلات روستایی را ندارد.
رضوی خاطرنشان کرد: تسهیلات سرمایه در گردش در مورد قانون اشتغال پایدار روستایی تا سقف یک میلیارد تومان به تمام روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر تعلق میگیرد، وام سرمایه در گردش حداقل 6 ماه تنفس و با کارمزد 10 درصدی باید ارائه شود، از محل قانون اشتغال پایدار روستایی برای سرمایه در ثابت از شش ماه تا سه سال امکان تنفس بعد از دریافت تسهیلات وجود دارد.
وی ابراز کرد: در مورد بانک سینا و پارسیان باید حداقل یک سال تنفس بعد از ارائه تسهیلات ارائه شود و مدت بازپرداخت تسهیلات نیز در این دو بانک 5 سال است، این دو بانک حق ندارند بلافاصله بعد از پرداخت وام اقدام به دریافت اقساط کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به مشکل تأمین وثیقه زنان بیسرپرست در دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بیان کرد: زنان بیسرپرست تا سقف 300 میلیون تومان میتوانند وثیقه برای دریافت تسهیلات به بانکها ارائه داده و در مدت معینشده اقدام به بازپرداخت وامها کنند.
رضوی با انتقاد از عدم پرداخت کامل تسهیلات اشتغال روستایی در چهار بانک عامل استان ادامه داد: بانکهای کشاورزی، پستبانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید هنوز سهمیه ابلاغی برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مرحله نخست را پرداخت نکردهاند و علت عدم ابلاغ مرحله دوم پرداخت تسهیلات نیز همین مسئله است.
وی ابراز کرد: در کشور 6 هزار میلیارد تومان برای وام روستائیان و عشایر ابلاغشده که تاکنون 3 هزار و 400 میلیارد تومان پرداخت و مابقی آنها هنوز پرداختنشده است، تأخیر در پرداخت بانکها را مشمول دو درصد جریمه میکند چراکه تأخیر در پرداخت سبب گرانی و افزایش هزینههای سرمایهگذاری شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تأکید بر کارشکنی بانکهای عامل استان در پرداخت کامل تسهیلات ابلاغی توسعه پایدار روستایی و عشایری گفت: در قم از 50 میلیارد تومان مصوب 45 میلیارد تومان در مرحله نخست در سال جاری پرداختشده که نشان از کارشکنی بانکهای تعیینشده دارد.
رضوی تأکید کرد: در کلیه روستاهای کشور هر واحدی که بر مبنای اشتغال احداث میشود تا 5 سال بعدی مالیات آنها با مالیات صفر درصد محاسبه میشود، احداث واحدهای اشتغالزا در ناحیههای محروم تا درصد و 10 در مناطق دانشبنیان تا 15 درصد مالیات با ضریب صفر محاسبه میشود.
انتهای پیام/ش