حسن خستهبند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: افزایش چندین برابری مصالح ساختمانی داخلی که تولیدکنندگان عمده، دلیل آن را ناشی از تحولات بازار ارز و نوسانات ایجاد شده اخیر میدانند به هیچ عنوان منطقی نبوده و توجیهی ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: در حال حاضر قیمتها در بازار مسکن با یک روند صعودی و شیب بسیار تندی به ویژه در مرکز کلانشهرها افزایش پیدا کرده به همین علت بسیاری از مردم خاصه قشرهای متوسط و پایین جامعه توانایی تهیه مسکن را از دست دادهاند.
خستهبند تصریح کرد: به غیر از مردم که مصرف کننده نهایی هستند فعالیت در بخش ساخت و ساز برای فعالان این عرصه نیز بسیار دشوار شده که مهمترین عامل آن دخیل بودن برخی سوء استفادهگران در تحولات این بازار و افزایش نجومی قیمت مصالح ساختمانی است.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس بیان داشت: قیاس کردن افزایش مصالح ساخت و ساز نظیر انواع میلهگرد و آهن و امثال اینها با مسئله افزایش نرخ دلار آنطوری که تولیدکنندگان عمده داخلی نسبت به اثبات آن پافشاری میکنند به هیچ عنوان درست نبوده و توجیهی ندارد.
وی بر لزوم برخورد با سوء استفادهگران تأکید کرد و گفت: به اعتقاد بنده تا زمانی که جلو حرکت مخرب افرادی که بازار مسکن کشور را جولانگاه کسب درآمدهای نجومی خود کردهاند گرفته نشود همچنان شاهد سیر صعودی افزایش مسکن در کشور خواهیم بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس به مسئله مهم دیگری نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در کنار عواملی که یاد شد نباید از فرصت طلبی افرادی که از آشفته بازار ارز نهایت استفاده را کرده و اقدام به احتکار کالاها خاصه در حوزه مصالح ساختمانی میکنند غافل شویم.
خستهبند با تأکید بر مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: سوء استفاده فرصتطلبان و احتکار مواد مصرفی مورد نیاز در بخش ساختمانسازی و تصمیم غیرمنطقی تولیدکنندگان داخلی جهت افزایش قیمت تولیدات خود به افزایش قیمت مسکن دامن زده است.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس خاطرنشان کرد: مصالح ساختمانی باید با قیمت منصفانه به دست تولیدکنندگان و فعالان عرصه ساخت و ساز برسد بنابراین تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود همچنان شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن خواهیم بود.
وی به موضوع شایع این روزها که دامنگیر پروژههای ساخت و ساز شده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ادامه و اتمام کار بسیاری از پروژههای حوزه ساخت و ساز برای پیمانکاران داخلی مقدور نیست تا جاییکه بسیاری از آنها تقاضای اجرای ماده 48 را کردهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در تشریح این وضعیت به وجود آمده عنوان کرد: به دلیل افزایش قیمتها و جلوگیری از ضرر و زیانهای هنگفت بسیاری از پیمانکاران قادر به ادامه کار نیستند به همین علت طبق ماده 48 تقاضای انصراف و واگذاری پروژهها را مطرح کردهاند.
خستهبند رویکرد کمیسیون عمران برای ساماندهی بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز را برشمرد و افزود: جلسات و گفتوگوهای بسیاری زیادی در بخش تحولات بازار مسکن بین نمایندگان و فعالان این عرصه برگزار شده که امیدواریم به بازگشت تعادل در این حوزه منجر شود.
انتهای پیام/م