به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علی زینیوند بعد از ظهر امروز در شصت و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع استان یزد و پس از مشکلات بیان شده در جلسه اظهار داشت: این جلسه نمیتواند وارد بررسی کارشناسی شود و شان آن در حد تصمیمگیری و تصویب است.
وی با تعریف واحدهای طرف حمایت این کارگروه گفت: ما واحدی را حمایت میکنیم که بدانیم به واسطه مشکلات اخیر و تغییرات اقتصادی از جمله نرخ ارز دچار مشکل شده است و نیاز به مشکل دارد وگرنه واحدی که مشکلاتش به حدی است که حتی با وجود حمایتهای ما نتواند روی پای خود بایستد در اولویتهای بعدی کارگروه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به اختیارات این کارگروه و باز بودن دست بانکها در تصمیمگیری از آنان در خواست کرد با روی بازتر و با دیدی فراختر وارد میدان شوند.
زینی وند تصریح کرد: مکاتبات با مسئولین مربوطه کشوری از طرف ما میتواند حلال برخی مشکلات باشد که ما برای این کار آماده همکاری هستیم تا بتوانیم مشکلات موجود را برطرف نماییم.
وی مکاتبه با وزیر کشور را از راه حلهای مشکلات دانست و نظراتی درباره رفع موانع تولیدکنندگان گفت و اظهار داشت: گرفتن مهلت برای اجرا نکردن بخشنامه اخیر صادراتی و رفتن به سمت واقعیسازی قیمتها به ویژه برای تولید کنندگان کاشی و سرامیک و ارائه آنها به مسئولان کشوری از راههایی است که میتواند مشکلگشا باشد.
زینی وند همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر درباره سنگاندازی برخی بانکها جهت تخصیص تسهیلات مصوبه این کارگروه با وجود برخی مستندات گفت: با وجود این که میپذیرم برخی بانکها باید همکاریشان را بیشتر کنند اما بعضی متقاضیان خود به دلیل کمکاری در تامین خواستههای بانکها باعث به تعویق افتادن تقاضای خود میشوند اما اعلام میکنم با وجود اختیارات این کارگروه اگر بانکی مصوبات این کارگروه را اجرا نکند در صورت وجود سند با آنها برخورد میکنیم.
در این جلسه که به پیگیری مصوبات گذشته و بر زمین مانده کارگروه و تصویب تامین اعتبار تسهیلات جدید از طرف بانکهای استان پرداخته شد برخی از اعضای کارگروه به ذکر نکات مهمی از قبیل لزوم تشکیل نشستهای صمیمیتر جهت مطرح کردن صحبتهای صریحتر و دوری از تعارفات اداری، نظارت بیشتر بر انجام قطعی مصوبات این کارگروه در اختصاص تسهیلات به متقاضیان و... پرداختند.
در ادامه این جلسه بحث درباره نیاز به نقدینگی تولید به علت جهش نرخ ارز به میزان دو تا سه برابر وضعیت فعلی، نرخ بهرهگیری بانکها به میزان 20 درصد و مشکلات پیش آمده برای تولید کنندگان و کاهش رقابت پذیری و در نتیجه تعطیلی قریب الوقوع واحدهای تولیدی با ادامه این روند توسط اعضای کارگروه مطرح شد.
همچنین اعضای این کارگروه موانع موجود در اعطای تسهیلات به متقاضیان را با وجود تصویب توسط این کارگروه برطرف نشده میدانند و معتقد بودند با توجه به شرایط جنگ اقتصادی عملکرد و اقدامات هم باید متناسب بشود.
طرح مشکلات کارخانجات تولید کاشی میبد از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که یکی از اعضای کارگروه درباره آن گفت: در صورت برطرف نشدن موانع صادرات که بواسطه آخرین تغییرات نظام گمرکی ایجاد شده و همچنین عدم وجود مواد اولیه لازم و وجود چکهای برگشتی به دلیل عدم توانایی در فروش تولیدات به دلایل مدیریتی، وضعیت موجود کارگران که با قراردادهای ماهانه سر میکنند به بیکاری 25 تا 30 هزار نفره بصورت مستقیم میانجامد.
انتهای پیام/ ز