به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مرتضی خمسه، دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، به تبیین صلاحیت هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و اعلام نظر درباره لوایح "پالرمو" و (CFT) پرداخته است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
قانون اساسی تعیینکننده صلاحیتهای مقامات و قوای سهگانه و سایر نهادهای اساسی و نیز چارچوبها و محدودیتهایی است که هر یک از آنها دارند. براساس قانون اساسی، دولت مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در قوانین مصوب مجلس است و به همین جهت مصوبات هیئت دولت در صورت تخطی از چارچوبهای قانونی، توسط رئیس مجلس ملغیالاثر (اصول 85 و 138 قانون اساسی) یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال (اصول 170 و 173 قانون اساسی) میگردد.
اینها محدودیتهایی است که قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برای دولت مشخص کرده است و دولت نمیتواند مثلاً به این بهانه که منتخب مردم است، یا مثلاً به این بهانه که رئیسجمهور دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر میباشد (اصل 113 قانون اساسی)، خود را مجاز به تخطی از قانون مصوب مجلس بداند یا صلاحیتهای رسمیِ مذکور در قانون اساسی را منکر شود. شبیه به آنچه در دوره آقای احمدینژاد رخ داد و دولت مدعی بود که ما 2 دیوان عدالت نداریم و از این طریق صلاحیتهای رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون (مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی) زیر سؤال برده شد؛ البته شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی وارد عمل شد و با نظر تفسیری خود از اصول 85 و 138 قانون اساسی جلوی بیقانونی دولت وقت را گرفت.
به همین صورت، مجلس نیز مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام است. (اصول 4، 71، 72، 94 و بندهای «1» و «2» اصل 110 قانون اساسی) به همین دلیل در صورت تخطی مجلس از چارچوب شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان (اصول 4 و 94) و در صورت تخطی مجلس از چارچوب سیاستهای کلی نظام، مقام رهبری (بند «2» اصل 110 قانون اساسی) جلوی لازمالاجرا شدن مصوبات مجلس را میگیرند.
البته به موجب ذیل اصل 110 قانون اساسی که بیان میدارد: «رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند»، مقام رهبری این صلاحیت خود را به هیئت عالی نظارت مجمع (هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام) تفویض کرده است؛ ایشان به موجب جزء «1-4» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396)، چنین مقرر داشتهاند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیدهای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.» پس هیئت مزبور، قائممقام و جانشین رهبر در نظارت بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیری از نقض سیاستهای کلی نظام است.
این موارد نیز محدودیتهایی است که قانون اساسی به عنوان سند حقوقی مادر، برای مجلس مشخص کرده است؛ پس طبعاً مجلس نمیتواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند و چنانکه نایب دوم ریاست مجلس آقای مطهری گفتند، چنین استدلال (!) شود که «ما 2 شورای نگهبان نداریم» و از این طریق صلاحیتهای هیئت عالی نظارت مجمع پایمال گردد.
قطعاً از مجلس که وظیفه اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت در تبعیت از قوانین میباشد، انتظار بیشتری در خصوص پایبندی به قانون وجود دارد. چرا که «هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک!» به امید آنکه این بار کار به ورود شورای نگهبان برای جلوگیری از بیقانونی مجلس نکشد!
خلاصه آنکه هیئت عالی نظارت مجمع، براساس صلاحیتهای قانونیِ مذکور در قانون اساسی، به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام تشکیل شده است که پیشتر، این صلاحیت به کلیه اعضای مجمع تفویض شده بود. از جمله مهمترین وظایف این هیئت، بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام است که این موضوع، در مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است) نیز تصریح و تأکید شده است. بنابراین، بررسی مصوبات مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و cft در زمره وظایف هیئت مذکور است و مجلس نیز مکلف به تبعیت از نظرات هیئت عالی نظارت است، همانطور که مکلف به تبعیت از نظرات شورای نگهبان است.
یادآوری میشود که نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام، امری جدید نبوده و مسبوق به سابقه است که از جمله این مصادیق میتوان به نظارت بر قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1397 کل کشور اشاره کرد. حتی پیشتر و در زمان لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز این صلاحیت اِعمال میشده است؛ کما اینکه مرحوم هاشمیرفسنجانی (ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام) با بیان این مطلب، از برخی مخالفتها که در این زمینه وجود داشته،گلایه کردند.
در پایان به کلامی از معمار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امامخمینی (ره) اشاره میکنیم که در مواجهه با بیقانونیهای بنیصدر و نقض مکرر قانون اساسی توسط او چنین فرمود:
«نمیشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد.»
انتهای پیام/