به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، طی سالهای اخیر عمدتا چارچوبهای گفتوگوی اتحادیه اروپا و ترکمنستان را در مسائل حقوق بشر، اپوزوسیون نهچندان مطرح ترکمن، آزادی زندانیان سیاسی، کار کودکان، پروندههای شفافیت بینالملل و اخیرا مسائل مربوط به پنبه شاهد بودهایم. با این حال به نظر میرسد این گفتوگوها اخیرا وارد فازهای جدیدی نیز شده که نقطه تحول آن توافق 5 کشور ساحلی خزر پیرامون کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریا بوده است. طبیعتا محوری که بیش از برای اروپاییها همیشه حائز اهمیت است، «انرژی» می باشد.
در ماده 14 کنوانسیون مذکور تاکید شده بود:
«طرفها میتوانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژههای آنها با استانداردهای زیستمحیطی و الزامات مندرج در موافقتنامههای بینالمللی که طرفها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای مربوطه آن مطابقت داشته باشد. مسیرهای بافهها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور میکند، تعیین خواهد شد».
این بند زمینه را برای آغاز مذاکرات پیرامون طرحهای ترانسخزر همچون تاناپ فراهم نموده است. با عدم نیاز به موافقت هر 5 کشور در کنوانسیون جدید، تنها مساله مبهم تعیین حوزه آبی و بستر کشورهاست، که با توجه به مشخص بودن حدود حداکثری ادعایی و گستره وسیع اشتراک کشورها، به شکل سادهتری میتوان آن را حل کرد. بدین ترتیب که با موافقت ترکمنستان و آذربایجان این خطوط لوله در صورتی که از مناطق ادعایی ایران رد نشوند، میتوانند به مقصد رسیده و عرصه نوینی را در انرژی خزر به وجود بیاورند.
با به وجود آمدن این شرایط، بروکسل و عشقآباد از چند ماه پیش مذاکرات و رایزنیهایی را حول این محور آغاز نمودهاند. به نظر میرسد نخستین رایزنیها در این رابطه پیش از نشست آکتائو صورت گرفته باشد. در ماه ژوئن یک هیات سیاسی ترکمنستانی برای برگزاری دور جدیدی گفتوگوهای سیاسی ترکمنستان و بلژیک عازم بروکسل میشود. اگرچه اشاره مستقیمی به گفتوگوهای میان اتحادیه اروپا و ترکمنستان در این سفر نشد و وبسایت وزارت امور خارجه ترکمنستان گزارش مربوطه را صرفا در راستای تعاملات دوجانبه ترکمنستان-بلژیک مطرح کرد، اما با گذر زمان و ظهور نشانههای جدید گمانهزنیها تقویت شد. پیش از آن نیز گفته میشود در ماه مه دو طرف پیرامون ترانسخزر گفتوگوهایی را صورت داده که کمتر در رسانهها به آنها پرداخته شد.
پیشتر نیز در همان ماه مه، لوبامیر فربورت، رئیس دفتر ارتباطات اتحادیه اروپا در عشقآباد گفته بود اروپا و ترکمنستان متعهد به اجرای طرح ترانسخزر هستند. در آن زمان کنوانسیون نهایی در خطر هنوز به امضا نرسیده بود، اما شایعاتی مبنی بر درج این موضوع در پیشنویس توافق شده میان کشورها که در آن زمان محرمانه بود، شنیده میشد.
البته باید اشاره شود مباحث مربوط به ترانسخزر میان عشقآباد و بروکسل خیلی پیشتر و از سال 2011 آغاز شده بود، و در سال 2015 با امضای بیانیه عشقآباد توسط روسای جمهور ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و معاون رئیس کمیسیون اروپا در حوزه انرژی، جدیتر شد. اما ورود جدیتر از مذاکرات سیاسی به ابعاد اجرایی، از سال جاری میلادی و پس از نزدیک شدن مذاکرات خزر به امضای کنوانسیون نهایی صورت گرفته است.
با این حال پس از امضای کنوانسیون مذکور، مقامات ترکمنستان و اتحادیه اروپا با وضوح بیشتری مذاکرات خود را در خصوص این موضوع آغاز کردهاند. سفر هیات ترکمنستانی در مورخ 11 و 12 اکتبر سال جاری به رهبری رشید مرداف، وزیر امور خارجه این کشور به بروکسل با هدف مذاکرات پیرامون توسعه همکاریها در حوزه انرژی صورت گرفت. در این دیدار هیات ترکمنستانی دیدارهای متعددی با مقامات اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی صورت دادند. دیدار با ماروش شوکویچ، معلون رئیس کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا و دیدار با نمایندگان دپارتمان انرژی کمیسیون اروپایی از جمله این موارد بود. این دیدارها از آنجایی اهمیت مییابد که در نخستین سفر مرداف به بروکسل طی 5 سال اخیر صورت گرفت.
در این دیدارها دو طرف پیرامون موضوعاتی همچون توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی و مدرنیزاسیون بنیانهای حقوقی مشارکت در ساخت و ساز خط لوله ترانس خزر صورت گرفت. ارتقاء فعالیتهای شرکت توسعه خزر و تداوم گفتوگوهای گروه کاری مشترک برای اجرایی کردن پروژههای حوزه انرژی از دیگر توافقات این دیدارها بود.
نکته قابل توجهی که در این دیدارها ملاحظه میشود، گفتوگوی مستقیم مقامات ترکمن با بروکسل و کاهش نقش ترکیه در این فرایندهای سیاسی است. به نظر میرسد ترکمنستان فراتر از منافع اقتصادی خط لوله ترانسخزر برای متنوعسازی بازارهای صادراتی و افزایش درآمدهای ارزی، به دنبال کسب امتیازاتی سیاسی از اروپا نیز میباشد. کاهش فشارها در مسائل سیاسی و اجتماعی، بهویژه حقوق بشر و رفع محدودیتها و موانع برای صادرات کالاهای ترکمنستانی، بهویژه پنبه به بازارهای اروپایی میتواند اصلیترین امتیازات مد نظر مقامات ترکمنستان باشد.
انتهای پیام/