به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، احکام متهمین پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز صادر شد.
در این پرونده که تعداد ٢٩ نفر با عناوین اتهامی راشی، مرتشی ، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس طی ٦ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته مورد تحقیق و دفاع قرار گرفت در نهایت دادگاه با احراز بزهکاری متهمین به محکومیت ٢٨ نفر اعلام رأی کرد و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی مشمول تشدید کیفر شناخته است.
این در حالی است که متهم اصلی پرونده جمعاً به 304 و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال جزای نقدی ، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت 120 میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
عامل اصلی این فساد در این پرونده به تحمل شش فقره 4.5 سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، 18 فقره 15 سال حبس تعزیری و 18 فقره 111 ضربه شلاق ، 18 فقره انفصال موقت به مدت 4.5سال از خدمات دولتی و پرداخت 18 فقره جزای نقدی جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 582 میلیون و 170 هزار و 633 تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در 18فقره ارتشاء و یک فقره 7.5 سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان 120 میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
9 نفر دیگر از متهمان دیگر این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزههای محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزیری ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین 7.5 سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند.
همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمین این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. 5 نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.
پرونده درباره یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف عای اول تا هشتم را علاوه بر محازات های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است.
رأی صارده درباره این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان فارس است.
در رای صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون درباره متهمینی که با تعدد کیفر مواجه هستند تنها شدیدترین مجازات اعمال میشود و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا میشود.
انتهای پیام/ ت