به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، دیدبان شفافیت افغانستان علام کرد که مشاوران «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان قانون مبارزه با فساد را تحریف کردهاند و قانونی که اخیرا بطور رسمی تحت عنوان قانون مبارزه با فساد منتشر شده است با قانونی که کابینه آن را به تصویب رساند تفاوت دارد.
به گفته این نهاد نظارتی در قانونی که پیش از این توسط کابینه تایید شده بود اعضای کمیته گزینش را 13 نهاد دولتی و غیر دولتی تشکیل میدادند اما در قانونی که اخیرا منتشر شده است تنها رئیس دادگاه عالی، دادستان کل و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری به عنوان اعضای این کمیسیون معرفی شدهاند.
به گزارش «رصد»، «محمد ناصر تیموری» مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت در این باره گفت: «در چهار و نیم سال حکومت وحدت ملی پرونده حتی یک نماینده پارلمان رسیدگی نشده و زمانی که خواستند پرونده یک وزیر را بررسی کنند آن هم به یک افتضاح بزرگ برایشان مبدل شد. برای ما مهم این است که با فساد بزرگ، فساد سیاسی، با فساد وزیران، با فساد ژنرالها و فساد نمایندگان پارلمان مبارزه شود.
به گفته دیدبان شفافیت افغانستان بند 13 ماده 18 قانون مبارزه با فساد که درباره وظایف و صلاحیتهای کمیسیون است حذف شده اما دو ماده دیگر بر این قانون افزوده شده است.
«اکرام افضلی» رئیس این نهاد نظارتی نیز تاکید کرد: «این کار شماری افراد مشخص است که میخواهند تمرکز قدرت را در داخل حکومت بیشتر کنند. گروههای هستند که میخواهند حکومت را به نفع خود و گروههایی استفاده کنند و میخواهند که مبارزه با فساد به شکل یک ابزار سیاسی در افغانستان کار گرفته شود نه نیازمندی ملی».
انتهای پیام/.
ما را در فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال کنید.