به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل با حضور مسئولان دستگاه قضایی و برخی مسئولان و مدیران استانی در اردبیل تشکیل و مباحث و مشکلات در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برخورد جدی و قانونی با متعرضان به بیتالمال در اردبیل
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در این جلسه اظهار داشت: حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از آن یک وظیفه عمومی بوده و باید تلاش کنیم تا در این زمینه با فرهنگسازی عمومی مردم را ترغیب کنیم تا نسبت به این حوزه حساسیت ویژهای داشته باشند.
حجتالاسلام محمدعلی قاصدی صیانت از حقوق بیتالمال را شامل امور اراضی، منابع طبیعی، جنگلها و محیط زیست دانست و تصریح کرد: در راستای حفاظت از بیتالمال دستگاه قضایی تلاش و اهتمام جدی داشته و انتظار میرود مردم نیز در کنار دستگاههای مختلف و دستگاه قضایی در این حوزه فعالیت و جدیت لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر نقش مشارکت و همکاری دستگاههای متولی در این حوزه گفت: در صورتی که بتوانیم شاهد همکاری و همافزایی هر چه بیشتر دستگاههای درگیر در این حوزه باشیم شاهد نتایج و ثمرات هر چه بهتر این امر در صیانت از بیتالمال خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از برخورد جدی و قانونی با متعرضان به بیتالمال در سطح استان خبر داد و افزود: در این زمینه هیچ گونه اغماضی نداریم و با متخلفان و سودجویان در این حوزه که با فرصتطلبی به دنبال سودجویی هستند برخوردهای لازم را انجام خواهیم داد.
متصرفان اراضی ملی 540 میلیارد ریال جریمه شدند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان در راستای اهداف و فعالیتهای تعیینشده اقدامات موثر و جدی در سطح استان انجام داده است و تلاش و جدیت بر تقویت و تداوم این اقدامات در راستای حفاظت از بیتالمال است.
یوسف خدادادی بیان کرد: با تلاشهای این شورا در هفت ماهه نخست امسال بیش از 600 هکتار از اراضی ملی در استان اعاده شده که ارزش تقریبی این میزان اراضی در حدود 870 میلیارد ریال بوده است که علاوه بر اعاده این میزان اراضی 540 میلیارد ریال جریمه برای محکومان در این حوزه صادر شده است.
وی با اشاره به انجام بیش از چهار هزار و 700 مورد اقدامات پیشگیرانه در هفت ماهه نخست امسال افزود: در این مدت 850 مورد دستور قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجار در اراضی ملی و دولتی توسط مقامات قضایی صادر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در مورد اقدامات شهرداری اردبیل به ویژه در بخش ماده 100 تصریح کرد: در زمینه رسیدگی به پروندههای اجرای احکام کمیسیون ماده 100 و پروندههای سالهای گذشته عملکرد و تلاشهای انجام شده توسط شهرداری اردبیل قابل قبول و مناسب بوده است به طوری که با این تلاشها اغلب پروندهها در این حوزههای احصا، جمعبندی و تفکیک شده است.
خدادادی گفت: با اقدامات انجام شده در حدود 20 درصد پروندههای سالهای گذشته تعیین تکلیف شده و بقیه پروندهها نیز در یک فرآیند صحیح قانونی و مشخص، معین و شفاف قرار گرفتهاند و امیدواریم بتوانیم هر چه زودت شاهد تعیین تکلیف این تعداد پرونده نیز باشیم.
شفافسازی تمامی پروندههای ساخت و ساز غیرمجاز شهری اردبیل
شهردار اردبیل نیز در این جلسه اظهار کرد: در زمینه حفظ حقوق بیتالمال در یک سال اخیر جلسات متعددی در شورای حفظ بیتالمال دادگستری استان تشکیل شده و به دنبال آن جلسات تخصصی نیز در شهرداری اردبیل تشکیل شده و تصمیمات اساسی در این حوزه گرفته شده است.
حمید لطفاللهیان با اشاره به پروندههای تشکیل شده در ماده 100 افزود: از سالهای گذشته پروندههای زیادی در این حوزه تشکیل شده و بلاتکلیف مانده بود اما در جلسات تخصصی که در یک سال گذشته برگزار شده ما توانستهایم در زمینه رسیدگی به این پروندهها اقدامات گستردهای انجام دهیم.
وی بین کرد: در قالب جلسات تخصصی تمامی پروندههای متشکله شفافسازی شده تا در زمینه رسیدگی به این پروندهها اقدامات لازم انجام شده و از ساخت و سازهای غیرمجار و غیرقانونی جلوگیری شود.
شهردار ادبیل با اشاره به فعالیتهای شهرداری در بخش مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهری در اردبیل گفت: این امر از وظایف شهرداری بوده و تلاش میکنیم با توسعه نظارتها در این حوزه از هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر اردبیل جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/ش