به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان یکی از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاههای دولتی بر زیر مجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاءکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی خواند و اظهار داشت: به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مدیران و سرپرستان دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مکلفند به تناسب مسئولیت خود بر واحدهای تحت مدیریتشان نظارت مؤثر و کارآمد داشته باشد.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه ادارات باید ضمن آسیبشناسی علل بروز و وقوع مفاسد اداری به منظور پیشگیری و مقابله با مفاسد اداری برنامههای مدون و قابل اجراء داشته باشند، افزود: در جهت اجرایی کردن این مقرره قانونی و بر حسب مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر شد در کلیه دستگاههای دولتی استان کارگروه پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی با مسئولیت مستقیم مدیر دستگاه ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از مدیران دستگاهها که به این وظیفه قانونی خود عمل نکردهاند و به علت ضعف نظارت و مدیریت و مسامحه و سهلانگاری در انجام وظیفه جرائمی از قبیل رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوء استفاده از جایگاه و موقعیت دولتی، تبانی در معاملات دولتی در دستگاه متبوع آنان به وقوع پیوسته در پروندههای جرائم اقتصادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
رحمانیان گفت: دستگاه قضایی استان در پروندههای جرائم اقتصادی مهم علاوه بر مرتکبین، مباشرین و معاونان، مدیران و کارمندانی را که با سهلانگاری یا سوءاستفاده از مقام و جایگاه دولتی زمینه ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی را فراهم کردهاند خواه ذینفع باشند یا نباشند، بر اساس موازین قانونی و بدون اغماض و جایگاه و موقعیت شغلی برخورد میکند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه مدیران مکلفند نسبت به افشاءکنندگان و گزارشدهندگان مفاسد اداری و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورده و امنیت شغلی آنان را تضمین کنند، بیان کرد: این قبیل افراد چنانچه اطلاعات آنان صحیح و واقعی باشد تحت هیچ شرایطی نباید در معرض تهدید، اخراج، بازخرید کردن، قطع و یا کاهش حقوق و مزایای و هر گونه رفتار تبعیضآمیز قرار گیرند.
وی افزود: چنانچه مردم فسادی را در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشاهده کنند در صورتی که به این موضوع در دستگاه مربوطه ترتیب اثر داده نشود مراتب را به دستگاههای نظارتی استان یا مراجع قضایی گزارش دهند.
معاون قضایی دادگستری فارس بیان کرد: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند و آن را گزارش کنند، مشروط بر اینکه جرم در مراجع صالح اثبات شود براساس آئیننامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تشویق از قبیل اعطای یک گروه تشویقی، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق قرار میگیرند.
انتهای پیام/ ت