به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید این بانک برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی خبر داد و اعلام کرد: بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یک ساله با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد. این اقدام به گفته همتی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله تا کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد (آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار) ادامه می یابد.
این اقدام بانک مرکزی با این ادبیات جدی رئیس کل را باید به منزله ورود جدی بانک مرکزی به موضوع سامان دهی بازار پولی کشور و اصلاح یکی از مهم ترین معضلات نظام بانکی یعنی ناترازی ترازنامه بانک ها دانست. برای روشن شدن موضوع توجه به آمارهای رسمی پولی و بانکی کشور ضروری است.
اصلی ترین بخش نقدینگی، پایه پولی است. یکی از اصلی ترین اجزای پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. به این ترتیب، هرگونه رشد در بدهی بانک ها به بانک مرکزی، منجر به رشد پایه پولی می شود و این رقم با ضریب فزاینده ای که فعلا 8 است، به رشد نقدینگی می انجامد. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان شهریور امسال 150 هزار و 650 میلیارد تومان است. این رقم در شهریور 92، حدود 55 هزار میلیارد تومان بود که حاکی از رشد نزدیک به سه برابری طی پنج سال اخیر دارد. با این حال نکته قابل تامل در این میان رشد به مراتب سریع تر بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی است. به گونه ای که بدهی این بانک ها از دو هزار و 800 میلیارد تومان در شهریور 92 به 101 هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است که پس از کسر خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت سپرده موسسات منحله، این رقم به حدود 76 هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی رشد بیش از 27 برابر طی پنج سال.
حال به طرح این بحث بپردازیم که چرا بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می یابد. در سال های اخیر در نظام بانکی کشورمان، به صورت مشخص دو عامل اصلی موجب رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده است. عامل نخست به درآمدهای موهومی بانک ها باز می گشت. بانک ها به دلیل مطالباتی که داشتند (اعم از مطالبات از مردم و فعالان اقتصادی یا دولت) و بعضا با وجود این که این مطالبات در سرفصل معوقات قرار گرفته بود، برای سود دریافتی از این مطالبات و حتی جرایم دیرکرد آن درآمد
پیش بینی کرده بودند و این درآمد در قالب درآمد بانک به سپرده گذاران و سهامداران پرداخت شده بود. عامل دوم به نرخ سود بالای سپرده ها مربوط بود. بانک ها به دلیل رقابت با موسسات غیرمجاز و رویکرد کلی که خود برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی زیرمجموعه خود داشتند، روز به روز بیش از پیش به سمت جذب پول کشیده شدند. به ویژه رقابت برای جذب سپرده بین بانک ها و موسسات غیرمجاز و رقابت بین خود بانک ها از جمله بانک های خصوصی باعث شد که بسیاری از آن ها در شرایطی که طی سال های گذشته، نرخ تورم حدود 10 درصد بود و بازده بسیاری از فعالیت ها به دلیل رکود، منفی یا با حداقل سود همراه بود، سودهای بعضا 25 درصدی به سپرده گذاران بدهند و حتی برای بازپرداخت سپرده و پرداخت سود سپرده های قبلی به جذب سپرده جدید اقدام کنند. نتیجه این اتفاق خود را در ترازنامه برخی بانک ها نشان داده بود. به گونه ای که چند بانک، بیش از درآمد سالانه خود سود سپرده توزیع و کسری منابع خود را از محل بدهکار شدن به بانک مرکزی جبران می کردند.
مشخص است که در شرایط فعلی راه اصلی کنترل نقدینگی، مهار بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و اصلی ترین عاملی که می تواند جلوی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بگیرد، کاهش نرخ سود سپرده است. بله می دانم که بسیاری از شما مخاطبان سپرده گذار بانک ها هستید و چه بسا اندک موجودی و سرمایه خود را در بانک گذاشته اید، به این امید که با سود آن، در این شرایط سخت و تورم بالای این روزها، گذران زندگی کنید، اما همین میل به دریافت سود، در شرایطی که بانک ها جز از طریق دمیدن در آتش نقدینگی و تورم نمی توانند این سودها را پرداخت کنند، موجب رشد تورم می شود و گذران زندگی را برای ما سخت تر می کند. اکنون که بانک مرکزی پس از مدیریت موثری که توانست بازار ارز را به ثباتی نسبی برساند، سراغ عرصه بحران زده نظام بانکی و مهار نقدینگی در آن رفته است، ضروری است، همگی بانک مرکزی را همراهی کنند تا بتواند در این عرصه سخت و پرچالش و مواجهه با بانک های بی انضباط سربلند خارج شود.
یادداشت:مهدی حسن زاده
منبع:خراسان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها