به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، هیربد معصومی امروز در نشست مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری سراسر کشور با اشاره به تصویب 3 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار برای امور سازمان شهرداریها و دهیاریها در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هفته قبل بخشنامهای به استانداران با امضای وزیر کشور برای اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری شکوهمند مراسم چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ابلاغ شد که دو کمیته شهرها و کمیته روستایی و عشایری متناسب با آن تشکیل شده تا هر چه بهتر و بیشتر دستاوردهای انقلاب نشان داده شود.
وی بیان کرد: جلوگیری از اعتراضات کارگری و کارمندی در شهرداریها نیاز به نظارت بر شهرداریها دارد ضمن اینکه جلب اعتماد عمومی شهروندان با هدف تقویت سرمایه اجتماعی باید لحاظ شود.
معاون امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در مورد اولویتبندی بودجه سازمان شهرداریها افزود: پرداخت حقوق، مزایا و بیمه کارکنان در درجه نخست باید انجام شود، در درجه دوم امور خدمات شهری با اولویت جمعآوری پسماند و غیره و در نهایت بودجه باید برای تکمیل پروژههای نیمهتمام اولویتدار هزینه شود و تا تحقق این موارد نباید هیچ پروژه جدید تعریفی شود چرا که با مشکل منابع درآمدی روبه رو هستیم.
معصومی در مورد انتظارات معاونت شهرداریها عنوان کرد: هماهنگی جهت تقویت نقش و جایگاه شهرداریها، برنامهمحوری و تهیه برنامه پنج ساله شهرداریها که اکنون 227 شهرداری در حال تدوین برنامه هستند، پاسخگویی نظام مدیریت شهری و تکریم شهروندان از اصول مهم دیگر است.
وی ادامه داد: نظارت و بازدید به صورت مستمر از شهرداریها با هدف ایجاد نظام اداری شفاف و هدایت شهرداریها جهت ایجاد درآمد پایدار و شفافسازی و اطلاعرسانی به شهروندان در زمینه عملکرد شهرداریها باید به درستی لحاظ شود که در این راستا صورتهای مالی شهرداریها هر 6 ماه باید به شوراهای ارائه و پس از تأیید در دید عموم قرار گیرد تا مردم نیز در جریان باشند.
معاون امور شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: پیگیری استفاده از درآمد سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در قالب اوراق هم در حوزه بافت فرسوده و هم حمل و نقل ریلی و جادهای و استقرار نظام فناوری اطلاعات با هدف ایجاد شهر هوشمند برای مقابله با فساد اداری و ایجاد محیط امن و همچنین اهتمام به ارتقای آموزش شهروندی از طریق برنامهسازی با همکاری رسانه ملی و نشست با شهروندان نیز باید انجام شود.
معصومی سپس با اشاره به ضرورت برونسپاری وظایف شهرداریها بیان کرد: برونسپاری وظایف شهرداریها تکلیفی است که بند الف ماده 28 برنامه بودجه کشور تعیین کرده تا به سمت مدیریت یکپارچه پیش برویم که در این راستا وظایفی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند احصا میشود تا در سال جاری اجرایی و عملیاتی شود.
وی همچنین تصریح کرد: از 8 سند آسیبشناسی که در هیئت وزیران تصویب شده 6 سند مربوط به حوزه امور شهرداریها است که در اسناد آسیبشناسی تکالیف تعیین شده است و باید آنها را مورد توجه قرار داد.
معاون امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در مورد آخرین وضعیت بند ن و بند س تبصره 6 بودجه شهرداریها افزود: در بند ن بودجه سال جاری برنامهای که قرار بود 600 میلیارد تومان از 0.5 درصد از کالاهای مخرب محیط زیست جهت مدیریت پسماند در استانها هزینه کنیم تهیه شد ولی با مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه رو شد که به کمیسیون احاله شده و در حال بررسی است هر چند در کمیسیون فرعی یعنی کمیسیون اقتصاد با اندکی تغییر تصویب شده اما امید است در هیئت دولت نیز تصویب شود تا بخشی از این بودجه قانونی را بتوان استفاده کرد.
معصومی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد بند س تبصره 6 هم که در مورد ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی است در دولت تصویب شده که به زودی ابلاغ میشود تا از این ظرفیت قانونی نیز بتوان استفاده کرد.
انتهای پیام/ن