به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم ، حزب اسلامی کار در بیانیهای نسبت به روند خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی اعتراض کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
طی سه دهه گذشته و در پی ناکارآمدی مدیریت دولتی در بنگاههای ملی شده و سایر صنایع و مجموعههای صنعتی،کشاورزی و خدماتی دولتی، طرح خصوصی سازی مالکیت و مدیریت واحدهای مذکور، در دستور کار مسئولین نظام و مجلس شورای اسلامی و دولت های وقت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در پی چنین رویکردی و با اعلام حمایت همهجانبه از واگذاری کارها به مردم، قوانین و ضوابط لازم نیز برای تحقق و اجرای این مهم فراهم شد.
اهداف ذکر شده برای اتکا و اجرای رویکرد فوق الذکر ؛ بهبود کارایی شرکتهای دولتی، گسترش بازار سرمایه، گسترش مالکیت سهام ،کسب درآمد برای خزانه دولت و حداقل کردن بوروکراسی و امثال آن ذکر گردید. لیکن پس از آنکه قوانین مربوطه تصویب و به مرحله اجرا درآمد به وضوح شاهد زیر پا گذاشتن همان قوانین و آیین نامه های مصوب بودیم.بطور مثال مقرر شده بود که 33 درصد از سهام واحدهای مذکور به کارگران همان واحدها واگذار شود که تقریبا در کل واگذاری های صورت گرفته این مهم نادیده گرفته شد.
در حقیقت پس از نزدیک به سه دهه از اجرایی شدن خصوصی سازی می توان مدعی شد که این قانون به بدترین شکل ممکن و با ناکارآمدترین ضابطهها و رفتار غیر کارشناسی، به اجرا در آمده است بگونه ای که اجرای آن سبب شد تا برخی افراد با انگیزههای اقتصادی متفاوت از کار و تولید و کمک به کارگران و معیشت آنان، سرنوشت واحدهای واگذار شده را دراختیار بگیرند بگونه ای که امروز شاهد آنیم که اختصاصی سازی،جای خصوصی سازی مورد نظر مسئولین نظام را گرفته است و با روشهای غیر منطقی و با بهرهگیری از مکانیزمهای اداری و حمایت پیدا و پنهان، با دلیل و بیدلیل، سرنوشت کارگران و سایر محرومین را که به فرموده امام راحل (ره)، صاحبان انقلاب بشمار میروند،آماج حملات پیدا و پنهان،مستقیم و غیرمستقیم سرمایه سالاران و حامیان بعضاً صاحب منافع آنان قرار گرفته است.
برخی از واگذاریها،بدون هرگونه رقابت،به اشخاص خاصی صورت پذیرفت که نهتنهابه اهداف مورد نظر دست نیافتیم، بلکه موجبات سرگردانی دهها هزار نفر ازکارگران وخانوادههای آنان، افزایش هزینهها و دخالتهای دولت،تعطیلی بسیاری از واحدهای واگذار شده و رو در رو قرار گرفتن کارگران عزیز و زحمتکش با مأمورین مخلص نیروی انتظامی و سایر مسئولین امنیتی شده است. در این شرایط خطیر کنونی حزب اسلامی کارضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وقایع صورت پذیرفته و نوع واگذاریهای انجام شده، خواهان مسئولیتپذیری واقعی شورای عالی بورس و سازمان خصوصی سازی در سرنوشت جامعه می باشد. همچنین از مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری،مجلس محترم شورای اسلامی و همه دست اندرکاران و نهادهای مربوطه تقاضا دارد ضمن ابطال همه واگذاریهای مسئلهدار، نسبت به توقف روند واگذاریهای غیرمنطقی،دستور لازم را صادر و شرایط مناسب را برای تصویب و اجرای قوانین واگذاری ها فراهم نمایند به گونه ای که سرانجام واگذاریها به صورت واقعی به مردم و با اولویت کارگران و مدیران واحدها باشد.
انتهای پیام/