انتقاد از تاخیر دولت در آزادسازی سهام عدالت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پورابراهیمیروز گذشته در نشست تخصصی بن‌بست خصوصی‌سازی که با محوریت سازمان خصوصی‌سازی، نیشکر هفت تپه، فولاد خوزستان، هپکو اراک در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: پس از آنکه رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تاکید کردند که باید سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد، یک جریان و جنس جدید در اقتصاد ایران شکل گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: آن چیزی که در جریان خصوصی‌سازی باید رخ می‌داد این بود که مالکیت بنگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی چه از طریق روش‌های بورسی و چه غیربورسی اتفاق بیفتد، اما شاید اصلی‌ترین ایرادی که در حوزه خصوصی‌سازی مطرح است همین موضوع باشد.

پورابراهیمی اظهار کرد: هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی این بود که اگر تصدی دولت بر اقتصاد کاهش پیدا کند این کاهش تصدی موجب افزایش کارایی و بهره‌وری شود و این تجربه خیلی از کشور‌ها بود. از طرفی مدل‌های علمی هم آن را اثبات کرده بودند پس قرار بود که این اتفاق هم در اقتصاد ایران بیفتد، اما در عمل دو اتفاق شکلی و محتوایی در خصوصی سازی اتفاق افتاد.

وی گفت: اتفاق شکلی همین گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی، شورای عالی واگذاری و شورای سیاست‌های اصل 44 است که همه می‌گویند ما در این 10 سال گذشته سهام بنگاه‌های را که از آن‌ها نام برده‌اند به‌صورت واقعی از بخش دولتی جدا و به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، اما سوال این است که این بنگاه‌ها به کجا واگذار شده‌اند.

پورابراهیمی گفت: بانک‌ها و بیمه‌ها در وزارت اقتصاد، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در وزارت نفت، مجموعه نیروگاه‌های کشور در وزارت نیرو و معادن و خودروسازی‌ها در وزارت صنایع از جمله بنگاه‌هایی بودند که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند با این وجود وقتی قرار بود سهام این بنگاه‌ها را عرضه کنند کسانی که طرف خرید این بنگاه‌ها قرار گرفتند مجموعه‌ای از نهاد‌های عمومی و غیردولتی بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وقتی سهام این بنگاه‌ها عرضه شد، طرف تقاضا سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایری و روستائیان و صندوق فولاد کشور بودند؛ با این وجود وقتی نگاه می‌کردیم سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بود که یک ریال هم از بودجه عمومی استفاده نمی‌کرد، اما اتفاقی که رخ داد این بود که تمام نهاد‌هایی که طرف خرید بودند بعد از اینکه کاهش تصدیگری می‌خواست اتفاق بیفتد همه به یک شکلی وابسته به دولت بودند؛ یعنی جریان ماهیت خصوصی سازی در ایران در طول اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی کوچک شدن دولت در یک حوزه و افزایش سهم آن در یک ساختار جدید دیگر بود.

وی گفت: امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین وزارتخانه‌ای است که در اقتصاد ایران تمام تصدیگری‌ها را به عهده گرفته، یعنی هرچه پتروشیمی و پالایشگاه و بیمه واگذار شده این وزارتخانه طرف خرید بوده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در گذشته پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وزیر نفت و بیمه‌ها را وزیر اقتصاد اداره می‌کردند و 100 درصد سهام آن‌ها نیز متعلق به دولت بود و دولت هم به مجلس پاسخگو بود، اما امروز تمام این بنگاه‌ها به وزارت تعاون واگذار شده است؛ به‌گونه‌ای که ریز سهام بنگاه‌ها و شرکت‌ها در اختیار شستا قرار گرفت و همه آن‌ها را یک وزیر یعنی وزیر تعاون اداره می‌کند.

وی گفت: با وجود این قبلا اگر وزیر اقتصاد، نفت و نیرو به مجلس پاسخگو بودند، اما الان دیگر پاسخگویی هم نیست و از طرفی اگر قبلا سلسله مراتب وجود داشت الان سلسله مراتب هم رعایت نمی‌شود.

پورابراهیمی افزود: 40 درصد از شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران که مشمول واگذاری‌ها در راستای کاهش تصدیگری‌ها بودند، مشمول سهام عدالت شدند؛ با وجود این از سال 85 واگذاری‌ها صورت گرفت و از سال 95 قرار بود مالکیت‌ها منتقل شود، اما این سهام حتی به افرادی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند منتقل نشدند. سهام عدالت برای کاهش سهم دولت تعریف شد تا به عدالت اجتماعی نزدیک شویم و از طرفی مالکیت هم به مردم واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز 50 میلیون نفر در کشور دارای سهام عدالت هستند، اما یک نفر دارنده سهام عدالت مالک نیست و فقط یک کاغذ بی‌خاصیت تحت عنوان برگه سهام عدالت دست مردم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه امروز بخشی از خصوصی‌سازی در قالب نهاد‌های عمومی غیردولتی صورت گرفته که دولتی‌ها به‌صورت غیرمستقیم آن را اداره و برای آن تصمیم می‌گیرند گفت: مثلا رئیس جمهور اعلام می‌کند شرکت‌های تامین اجتماعی باید واگذار شوند و این در حالی است که این سازمان در طول سال‌های اخیر خودش خریدار عرضه دولت بوده است.

پورابراهیمی بیان کرد: در دنیا تمام مجموعه‌ها و نهاد‌های بخش اقتصادی در حوزه خصوصی‌سازی ورود پیدا می‌کنند، اما جنس آن‌ها وابسته به دولت نیست.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا سازمان تامین اجتماعی به مانند سازمان تامین اجتماعی در ایران وجود دارد و کارگران و کارفرمایان پول به آن می‌دهند؛ با وجود این سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، اما امروز در کشور ما جریان اقتصادی تامین اجتماعی را که متعلق به دولت نیست دولت اداره می‌کند.

پوری حسینی تصریح کرد: دولت چه حقی دارد که منابع مربوط به بنگاه‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی را اداره می‌کند؟ کجای این قانون این اجازه را داده است؟

وی گفت: دولت ماهیت اساسنامه نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را تغییر داده و این دعوایی است که ما چند سال است در مجلس با وزیر سابق تعاون داشته ایم و الان نیز با وزیر فعلی توافق کرده و از او تعهد گرفته ایم که حتما باید سه جانبه گرایی را مردم قرار دهد یعنی مردم باید به اقتصاد کشور بیایند.

پورابراهیمی اضافه کرد: اعتقاد بنده بر این است که جریان کاهش سهم دولت در اقتصاد بر اساس سیاست‌های اصل 44 نه تنها منجر به تحقق آن هدف گذاری نشد بلکه شرایط ما را از قبل از اجرای سیاست‌ها نیز بدتر کرد.

وی با بیان اینکه نهاد‌های عمومی غیردولتی در دنیا از دولت‌ها مستثنی هستند گفت: مثلا در دنیا سازمانی به مانند تامین اجتماعی که در ایران 50 درصد از جمعیت کشور عضو آن هستند خودشان برای خود تصمیم می‌گیرند نه دولت، اما در ایران این گونه نیست و این خلاف است.

پورابراهیمی با بیان اینکه الان در ایران سازمان تامین اجتماعی 100درصد توسط دولت اداره می‌شود و سه جانبه‌گرایی اصلا محو شده و یک جانبه‌گرایی مطلق است گفت: دولت قدرت بلامنازعه برای تصمیمات مربوط به دارایی کارگران و کارفرمایان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز هر دولتی که در کشور روی کار می‌آید وقتی که از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص می‌شود لیستی از تخلفات مطرح و در دادگاه نیز محکوم می‌شوند در هر حال وقتی که سازمان تامین اجتماعی حیات خلوت دولت می‌شود به حیات خلوت مجلس نیز تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه الان در کشور مطرح می‌کنند که بنگاه‌های واگذار شده به تامین اجتماعی را مجدد واگذار کنند افزود: این حرف خلاف قاعده عقلی است و باید اجازه دهیم که این بنگاه‌ها به جای مداخله توسط تامین اجتماعی اداره شوند. امروز سازمان‌های بیمه‌ای بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در دنیا هستند، اما در کشور آدرس غلط می‌دهند با این وجود سوال این است که اگر می‌گویند باید بنگاه‌ها مجدد واگذاری شوند آن‌ها را می‌خواهند به چه کسی واگذار کنند و چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بخرد؟

وی با بیان اینکه ما در همین دوره مجلس نزدیک به شش تا هفت تحقیق و تفحص از بنگاه‌های واگذار شده تصویب کرده‌ایم، افزود: امروز کار به جایی رسیده که ما در یک ماه گذشته پس از تصویب چندین تحقیق و تفحص که در صحن مجلس هم رای آوردند در آخرین مرحله تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی را تصویب کردیم و الان در صحن علنی مجلس است.

این گزارش می‌افزاید: از پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز برای حضور در این همایش و پاسخگویی در خصوص حواشی کارنامه وی در واگذاری‌هایی چون هپکو، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و پتروشیمی کرمانشاه دعوت به عمل آمده بود، که وی در این برنامه حضور پیدا نکرد.

انتهای پیام/