به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مجموعه قوانین مصوب در هر جامعه، بهمنظور حفظ منابع مادی و معنوی آن جامعه وضع میشوند تا در سایه قانون، عموم مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند؛ بنابراین پر واضح است که شکستن حرمت و حریم قانون، علاوه بر اینکه رفاه و آسایش جامعه را به خطر انداخته و باعث میشود هرج و مرج و بیقانونی همه جا را فرا گیرد، حس ناامیدی را نیز در میان مردم القا میکند.
استانداری بهعنوان ارگانی حاکمیتی علاوه بر وظایفی که بهعنوان یک دستگاه اجرایی برعهده دارد، نظارت بر عمل به مواد و تبصرههای قانونی در سطح سایر دستگاههای اجرایی سطح هر استان را نیز در شرح وظایف و جایگاه ذاتی خود دارد؛ وظیفهای که در سالهای اخیر در استان کردستان نه تنها بارها به آن عمل نشده بلکه خود این مجموعه در موارد متعددی با قانونشکنیهای آشکار، یاس و ناامیدی را به جامعه تزریق کرده است.
در 27 بهمن ماه سال 1391 آزمونی برای استخدام در سطح استان برگزار میشود و استانداری کردستان برای تصدی شغل "مسئول گزینش" فراخوان میدهد؛ 22 نفر برای تصدی این شغل اعلام آمادگی و در آزمون شرکت میکنند و در ادامه فرایند این استخدام، نتایج سه برابر ظرفیت اعلام و با توجه به اینکه استانداری کردستان ظرفیت جذب برای 3 پست سازمانی را داشته است علیالقاعده بایستی 9 نفر از بین 22 نفر شرکتکننده که بالاترین امتیاز و نمره عمومی را کسب کردهاند برای تعیین افراد اصلح معرفی شوند.
اما در نهایت و در یک قانونشکنی آشکار تنها یک نفر از 3 فرد اصلحی که باید از میان 9 نفر متقاضی که در مرحله پذیرش سه برابر ظرفیت به گزینش معرفی شدهاند انتخاب و 2 نفر دیگر استخدام شده در این دستگاه نه تنها به مرحله سه برابر ظرفیت راه نیافته و دعوت به مصاحبه نشدهاند بلکه از لحاظ کسب امتیاز و نمره عمومی در ردیفهای آخر از لیست 22 نفره شرکتکنندگان در آزمون برای پست مسئول گزینش قرار دارند! جالب آنکه یک نفر انتخاب شده نیز حتی نتوانسته در آزمون مذکور نمره حد نصاب معرفی به مرحله سه برابر ظرفیت را کسب کند!
اسناد این تخلف که قطعاً با اطلاع و آگاهی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان صورت گرفته، از سوی جوانان بیکار و تحصیلکردهای که به امید استخدام در آزمون مذکور شرکت کردهاند به خبرگزاری تسنیم ارسال شده است.
انتهای پیام/ش