سید احسن علوی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا درباره طرح مجلس برای حل معضل فراگیر مسکن در کشور اظهار کرد: ما حصل چندین نشست مشترک نمایندگان مجلس با مسئولان وزارت راه شهرسازی در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی این شد که مهترین نیاز در حوزه مسکن، ارائه طرح جامع مسکن است تا برای برنامه ریزی تعداد مسکنهای موجود و صاحبانش و میزان تقاضایی که در بازار وجود دارد مشخص شود و بر اساس آن بدانیم کجا هستیم و با یک برنامه زمانبندی شده مشخص شود برنامه ما برای توسعه در این زمینه چیست اما متأسفانه از زمان وزارت آقای آخوندی تا کنون علی رغم پیگیری های فروان هرگز این نقشه آماده و ارائه نشد.
وی با بیان اینکه در زمان وزارت عباس آخوندی عرضه مسکن به شدت کاهش یافت و شاهد رکود در زمینه مسکن بودیم گفت: همین مسئله توازن عرضه و تقاضا را به هم زد و به همین سبب عرضه مسکن چه در زمینه فروش و چه در زمینه اجاره به شدت کاهش پیدا کرد وبه همین سبب شاهد افزایش قیمتها بودیم.
وی با تصریح بر اینکه نیاز مسکن به شدت در کشور احساس می شود گفت: اکنون 12 میلیون پسر و دختر در آستانه ازدواج داریم، بیش از دو میلیون واحد بافت فرسوده وجود دارد که باید هر چه سریعتر باسازی شود بنابراین هر ساله حداقل نیاز به ساخت 1 میلیون مسکن در کشور وجود دارد اما به جهت رکودی که در زمینه ساخت مسکن وجود داشته اکنون نیاز به ساخت 5 میلیون واحد مسکونی در کشور احساس می شود که رکود این چند ساله جبران شود.
وی در واکاوی علت افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن گفت: عواملی مختلفی در به وجود آمدن بحران افزایش قیمت اجاره بها و خرید و فروش مسکن نقش داشتند که یکی از آنها مسأله عدم توازن عرضه وتقاضا است.
40 درصد بنگاههای املاک کد رهگیری ندارند
عضو کمیسیون عمران مجلس عامل دیگر گرانی مسکن و اجاره بها را عدم نظارت فائق دولت بر ساخت و سازها دانست و افزود: بخش قابل توجهی از بنگاههای معاملاتی حدود 30 الی 40 درصد از آنها فاقد کد رهگیری هستند و بدون درد سر معامله میکنند که این خود نیز به نحوی در به هم ریختگی بازار مسکن اثرگذار است.
علوی با اشاره به عامل دیگری که در آشفته کردن بازار مسکن اثر گذار بوده است گفت: کاهش یک باره بهره بانکی باعث شد صاحبان ملک که پولهای رهن خود را در بانک گذاشته بودند یک باره به فکر گرفتن اجاره بهای بیشتر به جای گرفتن رهن باشند وهمین باعث آشفتگی وآماده شدن فضا برای سوء استفاده سفته بازان شد.
* نقش تصمیمات خلق الساعه در گرانی مسکن
وی با انتقاد از اینکه بعضا مشاهده می شود که تصمیات خلق الساعه و بدون درنظر گرفتن جوانب دیگر است گفت: در کشورهای توسعه یافته اگر قرار به اجرای یک سیاستی باشد حتما پیامدهای مختلف آن مورد بررسی قرار میگیرد اما متأسفانه در زمینه کاهش بهره بانکی اصلا پیامدهای آن در نظر گرفته نشد و این کار باعث شد تا سرمایه ها به سمت بازار غیر مولد برود.
علوی با اشاره به اشکال دیگری که کشور در حوزه ساخت وساز و مسکن از آن رنج می برد گفت: اکثر نگاهها به صورت نگاه سرمایه ای است تا مصرفی یعنی علاوه بر انبوه سازان که موضوعشان متفاوت است اکثر افرادی که به سمت ساخت مسکمن روی میآورند به جهت سودآوری است و این به جهت این است که یک نظام مالیاتی کارآمدی نداریم.
وی با تصریح بر اینکه همچون کشورهای انگلستان و فرانسه بایستی از افرادی که بیش از یک ساختمان دارند مالیات گرفت گفت: نظام معیوب مالیاتی باعث می شود که سرمایههای کشور به جای اینکه به بازارهای مولد برود به سمت بازار غیر مولد طلا، ارز و مسکن برود و دراین صورت به جای اینکه کشور از سرمایههای خود بهرهمند شود و سرمایه های صرف کارهای تولیدی و رونق رشد و اشتغال کشور شود از سود آن فقط یک نفر منتفتع شود و حتی اقتصاد کشور را به سمت بحران سوق دهد و در آن اختلال به وجود بیاورد.
وی با انتقاد از میزان وام مسکنی که پرداخته میشود گفت: حد اکثر وامی که در تهران پرداخته می شود 180 میلیون تومان است حال سؤال این است که با این میزان وام در کجای تهران می توان مسکنی خرید.
سید احسن علوی با انتقاد از عدم اهتمام نظارتی و سازوکارهای قانونی برای ساماندهی واحدهای خالی مسکونی گفت: اکنون بیش از دو میلوین واحد خالی وجود دارد اما متأسفانه هیچ اهتمامی برای ساماندهی و فروش آنها وجود ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تصریح بر اینکه دولت بایستی سالیانه 500 هزار واحد مسکن حمایتی برای خانوارهایی که توانایی تهیه مسکن را ندارند تهیه کند گفت: ساختن و واگذاری این تعداد مسکن در سال با هر عنوان و طرحی که باشد مسکن حمایتی، اجارهای به شرط تملیک و.. به تعادل و بالانس قیمت مسکن و اجاره بها به شدت کمک می کند.
* عامل نوسان شدید و یکباره قمیت مسکن دلالان سفته بازِ سود جو
وی با هشدار به اینکه یکی دیگر از عوامل مهم به هم ریختگی در بازار مسکن فعالیت یک دسته از دلالان سفته باز است که یک منطقه را پیشران کار خود میکنند و برای آن قیمتهای بالا میگذارند و سپس آن را به سراسر کشور تسری می دهند و این است که نوسان شدید قمیت به یک باره رخ می دهد و یک به هم ریختگی به وجود می آید که کنترل آن کار بسیار سختی است.
علوی افزود: به همین جهت که دولت بایستی بر بنگاه های معاملاتی نظارت بیشتری داشته باشد و آنها را کنترل کند وهمچنین قیمتهای منطقه ای را خود اعلام کند و از فعالیت بنگاههای فاقد کد رهگیری جلوگیری کند تا خرید و فروش املاک از منطق و آداب ترتیب خود خارج نشود.
انتهای پیام/