به گزارش خبرگزاری تسنیم ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است افزود: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیصیافته نیست.
پورابراهیمی گفت: در نشستی که سهشنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاههای نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشاندهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمیتواند ادامه یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاستهای نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابهالتفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیصیافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.
پورابراهیمی گفت: حدود 100هزار میلیارد تومان منابع مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است.
وی یادآور شد: این رقم معادل یکچهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نظارت بر قیمتها انجام نشود مابهالتفاوت این قیمت که بخش عمدهای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطهگری از جیب مردم خارج میشود باید به جیب مردم بازگردانده شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابهالتفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده میشود.
وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت میکنند همان قیمت ترجیحی است و مابهالتفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون کالاهایی که اکنون با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد میشود با ارز آزاد در مرزها صادر میشوند گفت: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته میشود.
پورابراهیمی گفت: با دولت سهشنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی میکنیم.
انتهای پیام/*