دست اندازی دولت بر بودجه شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، مجید فراهانی، در جریان نشست خبری پیرامون اثرات بودجه سال 98 کل کشور بر وضعیت مالیه شهرداری به انتقاد از دست اندازی دولت به بودجه شهرداری ها که طی سالیان گذشته وجود داشته و در لایحه اخیر حذف شده کرد.

وی در این رابطه گفت: در هفته گذشته شاهد ارائه بودجه 98 از سوی ریاست جمهوری به مجلس بودیم که بخشی از این بودجه به موضوعات مربوط به شهرداری ها به خصوص شهرداری تهران می‌شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی افزود: در این رابطه نکاتی وجود دارد که چالش‌های جدی برای شهرداری تهران ایجاد کرده است. ابتدا لازم است تصویر کلان از منابع و مصارف بودجه ارائه کنم تا ببینیم چرا این بودجه تیر خلاصی است که به پیکره نحیف شهرداری تهران زده شده است.

فراهانی خاطرنشان کرد: همان گونه که می‌دانید سال گذشته 17 هزار و 400 میلیارد تومان برای منابع و مصارف شهرداری تهران ، که 87 درصد آن نقد و 23 درصد غیر نقد بوده در نظر گرفته شده است از این رو منابع ما غالبا مشابه سال‌های گذشته در بخش شهرسازی بوده است.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: حدود 44 درصد از این درآمدها از عوارض شهرسازی در رابطه با صدور پروانه، جرایم ماده 100 و... است و درآمدهای پایدار شامل مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی حدود 27 درصد درآمد ها ما است. یعنی مجموع درآمدهای پایدار شهری حدود 30 درصد است.

وی افزود: از طریق فروش ملک و پروژه‌های مشارکتی و مجتمع‌های ایستگاهی مترو نزدیک 14 درصد درآمد ها در این قسمت پیش بینی شده که تامین شود که با هزار میلیارد استقراض از بانک حدود 6 درصد درآمدهای شهرداری است. همچنین از طریق مطالبات اسناد نیز حدود سه و نیم درصد از درآمد شهری و نهایتا درآمدهای حاصل از سازمان‌ها، شرکت ها و... حدود 5 درصد کل درآمد های 17 هزار میلیارد است. با توجه به وضعیت ساخت و ساز ها، نزدیک 3 هزار و 100 میلیارد تومان از کل بودجه پیش بینی می‌شود محقق نمی‌شود و کسری بودجه 3 هزار میلیاردی از بخش غیر نقد عوارض شهرسازی است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی در ادامه اظهار کرد: مشکل اصلی ما نه تنها درآمدهای پایدار بلکه درآمد غیر پایدار است. پیش بینی می‌شود که سال آینده باز با توجه به شرایط اقتصادی و با ادامه روند امسال حدود 5 هزار و 200 میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

وی گفت: بخش مهم درآمدهای پایدار مالیات ارزش افزوده است با عددی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای پایدار که 16 درصد کل بودجه است متاسفانه در بودجه 98 بدان دست اندازی شده است. در این درآمدها علی رغم 839 میلیارد تومان که از درآمد سازمان‌ها و شرکت ها پیش بینی کردیم این در حالی است که نزدیک به 3 هزار میلیارد کمک زیان به سازمان ها و شرکت ها دادیم که سبب هدر رفت منابع شده است و باید با اداره اقتصادی سازمان ها و شرکت ها این مسئله را رفع کنیم.

فراهانی با اشاره به ضرر و زیانی که برخی بخش های شهرداری به سیستم تحمیل می‌کند، بیان کرد: با حذف برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها برای کاهش هزینه‌ها باید بتوانیم بخشی از کسری بودجه را کاهش داد. منابع ما برای اداره شهر،35 درصد است که 15 درصد هزینه نگهداشت شهر، 40 درصد هزینه خدمات در شهر، 15 درصد هزینه بدهی هاست. در میان مصارف و هزینه ها، 35 درصد کل هزینه ها به هزینه اداره شهرداری اختصاص دارد که 2هزار و 500 میلیارد تومان حقوق و مزایایی است و به دستمزد ها مربوط می شود و از محل ارزش افزوده ای است از دولت دریافت می‌کرده ایم.

عضو شورای شهر تهران گفت: 30 درصد کل ارزش افزوده‌ای مردم پرداخت می‌کنند به شهرداری اختصاص می‌یابد که از این رقم 88 درصد به شهرداری تهران تعلق پیدا می‌کند منبع اصلی حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری است و متاسفانه در بودجه سال 98 با چالش جدی مواجه است و این امر مربوط به تهران نیست بلکه مجموعه شهرداری های کل کشور دچار مشکل شده است.

فراهانی ادامه داد: بر اساس لایحه بودجه 98 کل کشور سهم شهرداری ها و کلان شهرها به نسبت 88 درصد تهران و 12 درصد سایر نقاط روستایی و عشایری استان اختصاص پیدا می کند اما در بند تبصره 6 دو اتفاق افتاده است که شهرداری‌ها را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس برنامه توسعه ششم و بر اساس لایحه بودجه 98 سهم شهرداری تهران از محل ارزش افزوده مستقیما به شکل تخصیص 100 درصد به خزانه واریز می‌شود اما دولت امسال گفته که این سهم باید در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار بگیرد.

فراهانی در ادامه بیان کرد: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در سال های اول به صورت 50-50 بود سپس در سال های بعدی بودجه به 30 درصد برای شهرداری و 70 درصد برای دولت اختصاص پیدا کرد و در سال 97 سهم شهرداری به 12 درصد رسید و این تصمیم دولت مخالف نص صریح برنامه ششم توسعه است. در حال حاضر دولت موظف است سهم شهرداری ها را بدون تشریفات دولتی تا 15 ماه واریز کند این در حالی است که در لایحه بودجه 98 کل کشور شاهد دست اندازی دولت محترم به اموال شهرداری ها هستیم.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: این امر بدین معناست پولی متعلق به شهرداری ها بوده در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان گذاشته است. این شورا الزام ندارد مقدار مشخصی به شهرداری تخصیص بدهد از سوی دیگر تشریفات دولتی بر این امر حاکم می‌شود و فرآیند پیچ در پیچ دولت که مراحل بسیاری دارد . این فرآیند زمان بر خواهد شد و قطعا مثل گذشته تخصیص صورت نمی‌گیرد همچنین این فرآیند می‌تواند فساد ایجاد کند.

فراهانی با انتقاد شدید از اتفاقی که در لایحه بودجه 98 کل کشور رخ داده است بیان کرد: این کار حرکتی به سمت دولتی کردن شهرداری‌ها است چرا که ذیل شورای برنامه و توسعه استان قرار بگیرد. وضع عوارض اختیار قانونی شورا است. توزیع و تخصیص به سهم شهرداری دست اندازی حساب می‌شود و مخالف نص صریح برنامه ششم توسعه است چرا که مستقیما سهم شهرداری‌ها نادیده گرفته شده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: شهرداری‌ها در حال حاضر با چالش کسری بودجه مواجه است و اولین نتیجه این لایحه، تاخیر جدی در پرداخت حقوق پرسنل و نارضایتی پرسنل است و جالب است بدانید این امر بیشترین مشکل را برای شهرداری‌های کوچک ایجاد می‌شود. دولت مکلف است 18 هزار میلیارد به عنوان سهم ارزش افزوده به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند که 6 درصد بودجه شهرداری است که در نحوه تخصیص بودجه و در مقدار دچار مشکل خواهیم شد. درخواست ما از نمایندگان مردم در مجلس در کمیسیون‌ها به خصوص کمیسیون تلفیق این بوده که این لایحه را اصلاح کنند.

فراهانی با تاکید بر سایر مشکلاتی که در لایحه بودجه سال 98 کل کشور وجود دارد بیان کرد: مهم ترین محل تامین بودجه شهرداری کلان شهرها به خصوص در حمل و نقل از محل اوراق مشارکت است. در تبصره 5 بودجه شاهد ثابت بودن اوراق مشارکت هستیم. به تورم و نیاز شهرداری به کاهش آلودگی و حمل و نقل ریلی هیچ اهمیتی داده نشده است. با توجه به تورم 30 درصدی باید به 8 هزار میلیارد افزایش بیاید چرا که بسیاری از تجهیزات مترو دلاری است و ارقام افزایش یافته است و در این شرایط باید بتوانیم حمل و نقل ریلی را گسترش بدهیم تا مترو تهران، مشهد و کلان شهرها به تامین مالی برای بخش حمل و نقل امیدوار باشند.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: پیش بینی سهم شهرداری‌ها از محل سهم عوارض سوخت از دیگر موارد است که در لایحه بودجه 98 بدان توجه نشده است. انواع سوخت‌هایی مانند هواپیما حدود 10 درصد به عنوان عوارض آلودگی در اختیار سازمان شهرداری و دهیاری‌ها قرار می‌گرفته که در بودجه 97، 3 هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی عوارض حاصل از مصارف نفتی است. اما متاسفانه در بودجه 98 مطابق قانون هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره 14 قرار گرفته است. یعنی به دولت اجازه داده شده که به حساب خزانه کل واریز و سپس عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود. این امر نیز صرف پرداخت یارانه‌ها شده و سهم شهرداری را موکول به تخصیص و تشخیص مدیران دولتی می‌کند.

فراهانی اظهار کرد: طبق بند 1 و 2 یارانه ها، عوارض وجوه عمومی است و درآمد دولت نیست و دولت نباید به این حق که برای کاهش آلودگی هوا و گسترش حمل و نقل عمومی است دست اندازی کند چرا که واگذار به محل هدفمندی یارانه‌ها کرده است.

وی با اشاره به دیگر مواردی که در بودجه 98 نادیده گرفته است، گفت: از سوی دیگر نام و سهم شهرداری تهران در جدول جرایم راهنمایی و رانندگی حذف شده در حالی که در سال های گذشته اینگونه نبوده است و دولت باید 60 درصد عوارض راهنمایی و رانندگی وصولی به شهرداری را برگرداند. هزینه دوربین های معابر، ماشین آلات و تامین تجهیزات راهنمایی و رانندگی و... توسط شهرداری انجام می شود که دولت باید 60 درصد جرایم را بازگرداند.

فراهانی گفت: تغییرات بودجه کل کشور برای شورا و شهرداری پیام جدی ارسال شده است که آن اراده دولت برای دست اندازی است چرا که شاهد تنزل شورا و شهرداری در حد واحد اجرایی هستیم. از این رو نظام مدیریت شورایی و استقلال شهرداری‌ها گرفته شده است. اگر جلو نمی رویم و پیشرفتی به سمت مدیریت یکپارچه شهری و تامین خدمات بهتر برای شهروندان بر نمی‌داریم پسرفت نداشته باشیم. انتظار ما از دولت بیش از این است.

انتهای پیام/