به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم ، پس از ارائه گزارش کمیته تحقیقات پرونده حسابهای جعلی بانکی، دولت پاکستان به قصد پیشگیری از فرار این افراد نام 172 سیاستمداری که در این پرونده متهم شناخته شده بودند را به لیست سیاه خود اضافه کرده و همه آنان را ممنوع الخروج کرد.
ای آر وای نیوز در این خصوص نوشت: «ثاقب نثار» رئیس دادگاه عالی پاکستان با اعتراض به این اقدام دولت آن را منافی حق آزادی شهروندان دانست.
وی تصریح کرد: «شهریار آفریدی» وزیر کشور پاکستان باید در این خصوص توضیح داده و مشخص کند که چرا این افراد ممنوع الخروج شدهاند.
ثاقب نثار تاکید کرد: هیچ مرجعی حتی دولت هم نمیتواند بدون مجوز نام فردی را در لیست سیاه قرار داده و او را ممنوع الخروج کند.
رئیس دادگاه عالی پاکستان گفت: نام «مراد علی شاه» سر وزیر ایالت سند هم در لیست سیاه قرار داد در حالی که ما هیچ توضیح منطقی در مورد این مسئله پیدا نکردیم.
از سوی دیگر افرادی که نامشان در لیست سیاه دولت قرار گرفته ضمن ادعای بی گناهی خواستار خارج شدن نامشان از این لیست شدهاند.
گفتنی است یکی از شگردهای کلاهبرداران برای جابجایی مبالغ سنگین استفاده از حساب های جعلی و یا حساب های افراد بی بضاعت که هیچ تراکنشی ندارند، است. تاکنون کلاهبرداران به این شیوه میلیاردها روپیه جابجا کرده و بدون هیچ مشکلی آن را به حساب های خود در خارج از کشور منتقل کردهاند.
اینک نام «آصف علی زرداری» در لیست متهمین این پرونده قرار دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند که او به زودی روانه زندان خواهد شد.
انتهای پیام/.