به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ چند ماه پیش شاهد فیلترینگ برخی سایتها و استارتاپهای حوزه گردشگری در کشور بودیم که به دنبال آن گفته شد سازمان میراث فرهنگی با درخواست هتلها و دفاتر مسافرتی اقدام به انجام این کار کرده و زمینه مسدودسازی درگاههای اینترنتی خدماتدهنده را فراهم آورده است.
این اتفاق که موجب بروز اعتراض و گلایههایی از سوی فعالان حوزه استارتاپی و کسبوکارهای نوپا شد در عمل بعد از مدتی به سکوت گرایید اما رسانههای تخصصی و عمومی گاهی با پرداختن به این موضوع که میتواند مانع تنفس استارتاپها در فضای اقتصادی کشور شود، به طرح انتقادات خود پرداختند.
حتی در برخی اظهارات رسانهای و نقلهای مشاوران کسبوکارهای نوپا گفته شد که فیلتر سایتهای گردشگری بنا به درخواست افرادی که در رقابت با استارتاپها شکست خوردهاند، انجام شده اما در نهایت ضرر زیادی به کسبوکارهای نوپا وارد کرده است.
حال با گذشت چند ماه از این ماجرا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اقدام به انتشار نامهای خطاب به معاون حقوقی رئیسجمهور کرده و خواستار رسیدگی به این برخوردهای سلبی که در پارهای موارد خلاف قانون به حساب میآید، شده است که متن آن در زیر آمده است:
«بنا بر اخبار موثق دریافت شده، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخلاف احکام شیوهنامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاهها به طرفیت آنها، درخواست محدودسازی درگاههای خدماترسانی (فیلترینگ) بیش از 60 وبسایت گردشگری را که به صورت کسبوکارهای نوپا (استارتاپ) اداره میشوند، را داده است.
براساس ماده 3 شیوهنامه، شرکت فوقالذکر میبایست درخواست کتبی خود را برای رسیدگی به کمیته تخصصی ارائه و ادله خویش را فیلترینگ بیان کند تا در کمیته تخصصی تصمیمگیری لازم انجام و در صورت عدم حصول نتیجه امر به کارگروه موضوع ماده 2 ارجاع شود.
همچنین در صورت درخواست و اصرار بر فیلترینگ، دستگاه دولتی باید براساس مواد 7 و 8 شیوهنامه عمل کرده و دلایل مستند خود را برای تصمیم خود ارائه کند؛ ایضا باید امکانات دفاع نماینده صنف مطابق تبصره ماده 9 فراهم شود که این امور متأسفانه اتفاق نیفتاده است.
همانگونه که مستحضر هستید، با عنایت به اینکه مطابق ماده 10 باید برای شکایت «تصمیمنامه» أخذ شود و عدم رعایت تشریفات فوق منجر به وقوع تخلف اداری موضوع ماده 12 خواهد شد، این اقدام نه تنها برخلاف تصویبنامه شماره 22848/ 54991 مورخ 3/ 11 / 1386 هیات محترم وزیران است بلکه میتواند موجبات عدم هماهنگی دستگاههای دولتی را در مواجه با کسبوکارهای نوپا در پی داشته باشد.
همچنین باعث میشود تا شکاف میان استارتاپها و بدنه دولت بیش از پیش عمیقتر شده و نارضایتیهای مدنی مرتبط با توسعه کسبوکارهای نوپا را دامن زند.
ایضأ در صورت فیلتر شدن چنین کسبوکارهایی به علت ناکارآمدی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مطول بودن رسیدگی قضائی عملا بسیاری از کسبوکارهای ایجاد شده از حیز انتفاع ساقط خواهند شد.
لذا مؤکدأ درخواست دارد تا با قید فوریت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و تعامل میان دستگاههای دولتی و ذینفعان و همچنین با دعوت از نمایندگان بخش خصوصی درباره فیلترینگ درگاههای اینترنتی حوزه اقامتگاههای غیر هتلی تصمیمات مقتضی پیش از فیلترینگ أخذ شود.»
انتهای پیام/