به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دیدار با نمایندگلن عضو فراکسیون شهری و روستایی مجلس، پس از استماع نکات مد نظر اعضای فراکسیون و در پاسخ به سؤالات مطروحه در حوزه شهرداریها و مشکلات شهر و روستا، ضمن موافقت با ادغام لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و طرح درآمدهای پایدار مجلس گفت: با همکاری جمالی نژاد معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت کشور با مجلس، این طرح می تواند با لایحه ادغام شود. البته در صورت ارائه این طرح به صورت جداگانه، رد طرح از سوی شورای نگهبان متصور خواهد بود.
وزیر کشور در خصوص لایحه پسماندها گفت: این لایحه باید هرچه سریعتر پیگیری شود تا راه برای انجام کار جدی تر در عرصه مدیریت پسماندها باز شود. تدوین این لایحه در دولت دوسال زمان برد. آیین نامه پسماند از سوی چند دستگاه نوشته شده است که مسئول آن وزارت صمت بود و به دنبال پیگیری و آماده سازی آن هستند و وزارت کشور در تلاش است و از مجلس نیز می خواهیم فعال باشند تا این آیین نامه اعتبارات لازم را تا آخر سال بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در این دوره کمیسیون کلانشهرها در دولت تشکیل شد، گفت: در این کمیسیون هم اسناد و مدارک بررسی و آسیب شناسی می شود و هم کار لوایح و طرح ها سرعت می گیرد. طرح جامع مدیریت شهری در دولت هم بررسی می شود و اگر مجلس بررسی آن را شروع کند کمک خواهیم کرد تا سریعتر به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه باید شوراها توانمند شوند و آموزش ببینند، گفت: باید کسانی برای شورا انتخاب شوند که شرایط حداقلی مورد نیاز را به تناسب داشته باشند. این موضوع باید در قانون دیده شود. بعلاوه نظارت وزارت کشور بر مصوبات شوراها شکلی است و انتصاب یا عزل شهرداران تنها از سوی وزیر امضا می شود و ما نمی توانیم براین موضوع به طور کامل نظارت کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر شوراها توانمند و آموزش دیده باشند، هرچه اختیارات بیشتری به آنها بدهیم بار دولت سبک تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عوارض نوسازی امسال پس از چندسال، بازنگری و اصلاح شد، افزود: قیمت مسکن به قدری بالا رفته است که شرایط برای مردم دشوار شده و بهتر است این عوارض به صورت پلکانی باشد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه سال آینده سال انتخابات است، گفت: شما انتخابات را منظر رای و شور و نشاط مردم می بینید و نتیجه برای شما مهم است اما برای ما در وزارت کشور؛ پرشور بودن، حفظ امنیت و مهمتر از همه؛ قانونی و سالم بودن انتخابات اهمیت دارد و نتیجه برای ما فرقی ندارد؛ بنا بر این در دو مسئله با مجلس مشترکیم یکی پرشور بودن و دیگری امنیت انتخابات.
رحمانی فضلی در خصوص اعتبارات دهیاری ها گفت: پیش از این استانداری ها، اعتبارات را در این زمینه توزیع می کردند؛ اما اکنون این اعتبارات، مستقیم به حساب دهیاری ها واریز می شود و اگر عدم توازن و تعادل به نظر نمایندگان محترم می رسد؛ ناشی از عملکرد ما به عنوان وزارت کشور یا استانداری ها نیست بلکه نتیجه مناسبات قانونی در این زمینه است؛ چرا که برخی شهرها منابع و درآمد خوب و مالیات بیشتری دارند، درحالی که برخی کمترین حد را دارند و نتیجه این وضعیت، همین عدم توازن است. راهکار هم این است که قانون اصلاح و شاخص های دیگری تعریف شود تا بتوانیم توازن را را در استانها ایجاد کنیم و البته این موضوع در نهایت به نفع شهرها است چراکه مهاجر کمتری به سمت شهرهای بزرگ روانه می شود. اما در غیاب این مناسبات اصلاح شده با عدم توازن مواجه هستیم و در نتیجه و به عنوان نمونه؛ تهران در عین حال که پولدارترین، پرمنبع ترین و غنی ترین استان است در عین حال، بیشترین ناهنجاری ها و بزهکاری ها در همین استان ثبت می شود.
وی تصریح کرد: نظام غلط برنامه ریزی از سال 51 نوشته شد و ما نیز آن را بعد از انقلاب دنبال کردیم که نتیجه آن عدم تعادل و توازن و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ خصوصاًٌ تهران بود و در نتیجه آن؛ بخش عمده پول و ثروت و سرمایه کشور در تهران جمع شده است و در عین حال؛ روز به روز هم به حجم جمعیت و ترافیک آن اضافه می شود، مدیریت شهری و ترافیک هم تا جایی که ممکن است صورت می گیرد اما این عدم توازن و تعادل که در سراسر کشور وجود دارد، مانع از حل اساسی مشکل می شود. در این شرایط، مدیریت شهری هم جواب حداکثری نمی دهد و بعلاوه قوانین زیادی هم که در این عرصه وضع می شود، فاصله زیادی تا اجرای کامل دارد.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب استانداران جدید اشاره کرد و گفت: در انتخاب استانداران جدید، به جز چند مورد بقیه از معاونین استانداری ها برگزیده شدند که این موضوع موجب ایجاد شور و شوقی در صف و ستاد وزارت کشور شده است. همچنین جایگزین معاونین استاندار نیز از فرمانداران و جایگزین فرمانداران نیز از بخشداران و جایگزین بخشداران نیز از دهیاران انتخاب شدند که این مورد آخر تا حد زیادی بی سابقه بوده است. بر همین اساس، آموزش دهیاران را در اولویت قرار دادیم و بر هزینه کرد اعتبارات دهیاریها بر اساس مقررات قانونی به دقت نظارت می کنیم.
- نیروی مازاد قابل توجهی در شهرداری ها داریم
وزیر کشور خاطرنشان کرد: نظام بودجه ریزی کل کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت استوار است. یعنی؛ هر کجا که جمعیت و فعالیت بیشتری دارد بودجه بیشتری می گیرد بنابراین چون جمعیت، فعالیت و بودجه زیاد است تولید اشتغال و ثروت می کند و جمعیت بیشتری دوباره به همان منطقه سرازیر می شود و مشکلات را می افزاید؛ این سیکل باطلی است که باید شکسته شود و برای حصول توازن و تعادل، شاخص های دیگری در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در خصوص پرداخت حقوق های عقب مانده شهرداری ها پیگیری های بیشتری باید انجام شود و در اولویت بندی ها، نقش های مختلف شهرداریها باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: نیروی مازاد قابل توجهی در شهرداری ها داریم و امکان جامعی هم برای تعدیل این وضعیت پیش بینی نشده است. البته از زمان حضور بنده در وزارت کشور ورود نیروی جدید ممنوع شده است.
وزیر کشور در پایان تاکید کرد: بر کارآمدی بخشداری ها و دهیاری ها نظارت داریم و واقعا با موارد احتمالی تخلف برخورد می کنیم؛ از جمله برای پیشگیری از بروز فساد مالی و برخورد با موارد واقع شده، اسناد و هزینه ها از سوی وزارت کشور بررسی می شود که از سوی سه سیستم بازرسی؛ یعنی بازرسی وزارت کشور، بازرسی استانداری ها و بازرسی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها انجام می شود. البته بروز فساد در خارج از دهیاری ها و بخشداریها باید از سوی سایر نهادها رسیدگی و پیگیری شود.
انتهای پیام/