اصغر بالسینی پژوهشگر اقتصاد ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مساله استقراض در بودجه 98 گفت: تامین بخشی از منابع بودجه از طریق استقراض که در لایحه بودجه به آن واگذاری دارایی های مالی گفته شده و در سرفصل درآمدها به آن اشاره می شود در چند سال اخیر و بویژه از سال 94 به این سو مهمان جدی بودجه کشور بوده و از این طریق دولت تلاش کرده تا تراز بودجه را با گنجاندن این بخش از درآمدها حفظ کند.
این پژوهشگر اقتصادی درادامه با اشاره به روند نادرستی که دراین زمینه شکل گرفته افزود: واقعیت آن است که وابستگی قابل توجه بودجه به این درآمدها که استقراض از مردم جهت تامین نیازهای جاری کشور است به هیچ عنوان قابل قبول نیست .
وی در مورد دلایل این امر گفت: استقراض دولت از مردم در کنار استقراض خارجی در مجموع بدهی های دولت را تشکیل میدهد که در استانداردهای بین المللی حد و حدودی برای آن در نظرگرفته شده که تخطی از آن به معنای بالابردن ریسک نکول در اقتصاد است چراکه دولت ملزم است در سالهای آتی اصل و سود این قرض ها را بپردازد. در جهان برای این مساله شاخصی دقیق تعریف شده که به آن فضای مالی وآستانه خطرناک گفته می شود. فضای مالی طبق تعریف عبارت است فاصله بین شرایط فعلی بدهی و بیشترین سطحی که دولت می تواند اوراق مالی منتشرکند بدون اینکه به مشکل برخورد کند.این شاخص را بانسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می کنند. برنامه ششم توسعه در این باره میگوید، دولت موظف است شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی را در طول برنامه ششم در سطح حداکثر 40 درصد حفظ کند که آمارها نشان میدهد دولت از حد آستانه خطرناک در این زمینه گذشته بطوری که شاخص بدهی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1397 به حدود 44 درصد رسیده و درسال 1398 حدود 42درصد خواهد بود.
بالسینی با اشاره به پیش بینی روند آتی این شاخص در سالهای آینده افزود:این رقم از حد آستانه خطرناک 40 درصد گذشته و اگر درآمدهای دولت در سالهای آینده ازمحل نفت و مالیات تامین نشده و استقراض بیشتر صورت گیرد این عدد همچنان در سطح خطرناک قرار خواهد گرفت. در لایحه بودجه 98 حدود 51 هزار میلیارد تومان استقراض و 25 هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهی صورت در نظر گرفته شده که عدد بازپرداخت کمتر از الزامات برنامه ششم بوده و نشانگر به تاخیر انداختن بازپرداختها به سالهای آینده است.
وی افزود: از سوی دیگر مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد اگر شرایط فعلی حفظ شود که البته خیلی سخت امکان پذیر است در سال 98 دولت حدود 42 هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع استقراض های خود باید بپردازد که این عدد درسال 1401 به 61 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.به نظر می رسد تحقق این اعداد با توجه به نوسانات نرخ ارز و کاهش رشد اقتصاد در دو سال آینده عملا امکان پذیر نخواهد بود و این یعنی به تاخیر انداختن باز پرداختها که باید سود بیشتری نیز پرداخت شود.
این پژوهشگر اقتصادایران در پایان با درخواست ازمجلس برای دقت بیشتر دراین زمینه گفت:روندی که دولت دوازدهم در واگذاری دارایی های مالی در نظر گرفته اگرچه مستند به برنامه ششم است اما روند خطرناکی است که لازم است مجلس دراین باره با حساسیت برخورد کرده و روند موجود را اصلاح کند.
انتهای پیام/