بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ابوالفضل عامرهای عصرامروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده تخلف شهرداری اظهار داشت: پرونده تخلف مربوط به شهرک خودروی در اواخر سال 96 به اساس دستور داداستان به شعبه معاونت دادسرا ارجاع شد که در این پرونده برای یک شخص حقوقی 20 میلیارد تومان استرداد وجه صادر شد، چهار متهم هم از مسئولان فعلی و قبلی شهرداری اراک در این پرونده وجود دارد، برای متهم ردیف نخست که یک شخص حقوقی است 80 میلیارد و 210 میلیون ریال از بابت قراردادی که با شهرداری منعقد کرده بود به صورت نامشروع تحصیل کرده بود و 70 میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان به سازمان تامین اجتماعی بابت عدم بیمه وارد شده بود با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری دو صادر شد.
وی افزود: همچنین یک هزار و 800 ملک تجاری هم در قالب تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرار گرفته بود و آن قرار داد هم با پیگیری دادستانی ثبت و در اسناد مطالبات شهرداری قرار گرفت، مجموع آن 20 میلیارد تومان بوده که به بیتالمال و شهرداری بازگردانده شد، اتهامات متهمان این پرونده را اهمال و سهلانگاری در انجام وظایف، جعل، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و عمومی و محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون است.
سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: در این پرونده پنج نفر متهم و برای 15 نفر هم به سبب عدم کفایت عدله و انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر شد، قرار تامین خواسته برای مبلغ ضرر و زیان و توقیف از املاک شرکت صادر شده تا در صورت اثبات و تایید در دادگاه تایید وصول میشود، در این پرونده در چند مرحله مثل کارشناسی حسابداری، خط و غیره انجام شد و در نهایت تحقیقات فنی و میدانی در 11 ماه به نتیجه رسید.
عامره بیان کرد: در زمینه پرونده تهاترات که در سال 96 ارجاع و در مراحل پایانی است، در مجموع در این پرونده 40 میلیارد تومان تضییع حقوق رخ داده که سه نفر کارشناس اصلی و رسمی دادگستری داشته که برخلاف حق اظهار نظر کردند که در حکم جعل سند رسمی است، در این پرونده یک متهم به عنوان وکیل کاری، مبادرت به تحصیل مال نامشروع و رشا کرده و یکی دو کارمند و دفتردار داشته که با وی همکاری کردند و مرتکب جرم شده و سبب تحصیل ارتشا شدهاند، یک سردفتر در این پرونده داشتیم که اعلام تخلف به اداره ثبت داده شده و خود اداره ثبت دستور بازرسی صادر کرده و پرونده اتهامی آن باز است.
وی ادامه داد: چند تن از کارمندان شهرداری در این پرونده حضور داشتند که برخی ممنوع کار و برخی جابهجا شدهاند، در نهایت این افراد یک تهاتر را به عنوان تهاتر باغ مدیری انجام دادند که رقم واقعی آن 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است که کارشناسان با تبانی فرد و کارمند شهرداری ملک را به قیمت 19 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمتگذاری کردند، که این تهاتر به دستور دادستان باطل و به رقم واقعی بازگردانده شد و مابقی آن که بیش از 17 میلیارد بود به شهرداری بازگشت، پنج پرونده دیگر تهاترات بود که قرار شد متوقف بمانند تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه کند.
سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک اضافه کرد: از چهار نفر از کارمندان شهرداری دو نفر سرکار نمیآیند و دو نفر دیگر هم جابهجا شده و در پستهای پایینتر از آنها استفاده میشود، سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوعالکار و یکی از کارمندان دادگستری نیز در حدود سه ماه در بازداشت قرار دارد و اتهامات و ادله در خصوص وی مکفی است، در این پرونده 18 نفر متهم وجود دارد که یک نفر بازداشتی و مابقی هم با وثیقه آزاد هستند، در این پرونده منتظر گردش پول و ارائه گزارش نهایی اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش تا انتهای این ماه و یا ماه آینده با کیفر خواست به محکمه شماره دو ارسال میشود.
انتهای پیام/ن