به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در دیدار با معصومه مرادیان، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین اظهار داشت: متاسفانه در سالهای گذشته نظارت بر دستگاه های اجرایی جدی گرفته نشده و این موضوع یکی از مشکلات اصلی در ایجاد نظم در دستگاه های اداری می باشد.
وی گفت: با وجود دایره حراست در تمامی دستگاه های اجرایی و وجود سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه می باشد، شاهد بروز تخلفات متعدد در دستگاه های اجرایی هستیم که این مساله بیانگر عدم نظارت درست در دستگاه های نظارتی می باشد.
قدرتی بیان کرد: وجود هرگونه خلل در دستگاه های اداری، ضعف نظارتی محسوب می شود و این مساله در پاره ای اوقات باعث دخالت سایر دستگاه ها و یا قوای نظام در انتصابات استانی می شود.
رئیسکل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: اجرای اصل پیشگیری بهترین راهکار برای کاهش میزان تخلفات اداری است که با اجرای صحیح آن دیگر نیازی به کشف و یا صدور حکم برای متخلفان باقی نخواهد ماند.
وی گفت: سلامت اداری یک مسوولیت است که براساس آن باید در روز قیامت نزد خداوند پاسخگوی تمام اعمال و کردار خود باشیم.
رئیسکل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری باید با اعلام جرم به دستگاه قضا پیشرو در امر احیای دولت پاک دست در نظام مقدس اسلامی باشد و دستگاه قضایی را نیز در احقاق حق مردم و اجرای حقوق شهروندی یاری رساند.
قدرتی اضافه کرد: با توجه به نگاه مثبت و سازنده استاندار قزوین در امر بازدارندگی، امیدواریم در دولت نیز شاهد کاهش روز افزون جرایم اداری در دستگاههای استان باشیم.
وی ضمن اشاره به عملکرد سازنده طرح سامد، گفت: این سامانه باید بتواند صدای مردم را به گوش مسوولان برساند و مدیران نیز با پاسخگویی درست در جهت رفع مشکلات مردم قدم های اساسی برداشته و در صورت اشتباه از مردم در رسانه عمومی عذرخواهی کنند.
رئیسکل دادگستری استان قزوین با اشاره به بازداشتهای هفته پیش یکی از مدیران کل و معاونان وی، گفت: مدیران متخلفی که خواسته یا ناخواسته بی قانونی را در برنامه کاری خود قرار دهند و پرونده آنها وارد دستگاه قضایی شود به طور عملی از سیستم اداری حذف و مسیر جبران سختی را باید طی کنند.
انتهای پیام/ ع