به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، روز گذشته استانداری کهگیلویه و بویراحمد با انتشار اطلاعیهای به خبر اعلام اسامی مفسدان کلان توسط سخنگوی دستگاه قضایی واکنش نشان داد که در پی آن روابط عمومی دادگستری استان امروز جوابیهای صادر کرد.
در این جوابیه آمده است؛
اولاً اینکه به مقولهی فساد اقتصادی صرفاً به مثابهی کسب منفعت شخصی و سوءاستفاده از قدرت برای برداشت فردی نگریسته شود معللی قوی در جهت ضعف تسلط بر موضوع و توارد به بحث در عناوین متعدده داشته که ماحصلی جز ضایع کردن مفاهیم معنونه و استهجان عبارات مطروحه در پی ندارد این در حالی است که از منظر حقوقی، عملکرد مدیری که به اعتبار جایگاه و مقام مکتسبه با پذیرش توصیه و اعراض از ضوابط قانونی و تصرف نا به جا در اموال بیتالمال مبادرت به استخدام فلهای و بعضاً بهکارگماری اقارب و متعلقین خویش مینماید مصداق اتم و اکمل مفسدهجویی محسوب که به لحاظ تباهی و آسیبهای ملتهب اجتماعی خسائر فادحی که در تعقیب این قضیه وجود دارد برخورد قاطع و اثرگذار دستگاه عدالت محور با چنین بزهکارانی میتواند دیگر خاطیان ناحفاظ را عبرت و عظت باشد کما اینکه حق مطالبهگری و توقع عموم افراد و جوانان صالحِ جویای کار که در مسیر قبول خدمت به بن بست رسیدهاند همین مقصد و نشانه میباشد.
ثانیاً احترام به قانون و پذیرش احکام قطعی محاکم برای همگان یک امر ضروری است و افراد فاقد صلاحیت قانون در هر کسوت و جایگاهی حق هیچگونه دخالت در وظیفه دستگاه قضایی ندارند؛ در تشریح این مطلب آنکه در تمام کشورها هر حکمی که صادر میشود همه موظف هستند از قانون آن کشور تبعیت کنند اما مع الأسف بعضاً مشاهده می شود در کشور ما افرادی بدون اطلاع از روند پرونده، با اظهارنظر احساسی و مداخله جویانه در فرآیندهای قضایی، اقدام به جنجال در جامعه و اخلال در قوانین می کنند که چنین حرکت و پویشی ملازمه صریح با شیوع بی قانونی در جامعه دارد که انتشار چنین مطلبی از جانب واحد روابط عمومی بالاترین مقام سیاسی و نماینده ارشد دولت در استان که می بایست پرچمدار دفاع از ضوابط و طلایهدار مبارزه با فساد و استخدام های بی ضابطه در مجامع تحت امر باشد استعجاب هر شهروندی را بر می انگیزد.
ثالثا اینکه در سوژه مورد قصد بیان گردیده به کارگیری نیرو توسط جناب گوهرگانی در زمان تصدی ایشان در سازمان جهاد کشاورزی بوده و ارتباطی با معاونت فعلی مشارالیه در استانداری کهگیلویه و بویراحمد نداشته و اشاعه و ترویج اتهام منتسبه به نامبرده در کسوت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری جفا به آن مجموعه و دیگر مدیران این دیوان نامتناهی قلمداد شده، از این حیث که در گفتمان جدید این گروه هیچ ملاک نو معیاری جهت دفع اتهام از مسئول مورد اشاره به میان نیامده این نوع گفتار فی نفسه می تواند بهترین دلیل بر وارونه گویی روابط عمومی استانداری و تلقی کشاکش از نحوه اعلان این مسأله در بیان سخنگوی معظم قوه قضائیه به حساب آید که با کشف و اصطیاد اغراض سیاسی معاکس بر این واقعه، این نتیجه قابل تحصیل است که بنیاد این فلسفه ها جز پندار و گزافه نیست و اگر حقاً و حقیقتاً جفایی بر این ماجرا مستولی باشد بر نحوه انتصاب این مدیر خاطی به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری متبلور است که بدون هرگونه ارزیابی دقیق از نحوه کارکرد ایشان در زمان ریاست وی بر سازمان جهاد کشاورزی و اطلاع از میزان صلاحیت و احراز شایستگی این فرد و بهره گیری از تغافل مراجع نظارتی، سعی بلیغی در راستای ارتقاء سمت به شخص یاد شده معمول گردیده است. ضمن اینکه نامبرده در زمان حضور در مرجع قضایی خود شغل و حرفه فعلی خود را معاون استاندار عنوان نموده است.
رابعاً نظر به استقلال قوه قضائیه و صلاحیت قانونی آن در رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات وارده بر عمل مسئولین، صدور حکم برائت نسبت به این فعل متعدیانه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نمی تواند برای قاضی رسیدگی کننده به موضوع جرم، لازم الوفاء باشد و اساساً در وضعیتی که ادله و مستندات متقن و قویه در جهت وقوع و انتساب بزه تصرف غیرقانونی در اموال مسلمین به متهم (گوهرگانی) در مراجع صالحه مکفی و مستوفات شناخته شده و در دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده، تبلیغ و رواج بریالذمه شدن محکوم علیه این پرونده به نحو مکذبانه آنهم با اطلاع دقیق از مفاد دادنامه های صادره، پیامدی جز تشویش اذهان عمومی بدنبال نداشته که مسلماً چنین کنشی حسب مدلول مقررات قانونی مدونه، جرم محسوب و عوامل آن مستوجب عقوبت شناخته خواهند شد.
انتهای پیام/ن