احمد توکلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در قالب واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: مهمترین مساله در این واگذاری، طرز و نحوه قیمتگذاری بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم در کشور است که بیش از 50 درصد آلومینیوم کشور را تولید میکند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اینها آمدند نام هرمزال را که از سال 88 افتتاح شده و تا سال 94، به مدت هفت سال تولید داشته و صدها هزار تن شمش تولید کرده بود، گذاشتند «طرح» و قیمتگذاری آن را بر اساس اجزاء آن انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشینآلات فلان مبلغ میارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر همه اینها را جمع زدند و گفتند هرمزال این مقدار ارزش دارد؛ درحالی که قیمتگذاری عقلایی باید اینچنین باشد که محاسبه کنند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، ماشینآلات دست دوم هم سن این ماشین آلات را از اروپا وارد کند، همین سوله را بسازد چه قیمتی تمام میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر همه این موارد، باید قیمت و ارزش برند هرمزال در زمان فروش آن محاسبه میشد چراکه ساخت شرکتی مشابه هرمزال نیازمند، مکانیابی، طراحی، تامین ارز، سفارش خرید، ترخیص مواداولیه، احداث ابنیه فنی، راهاندازی خط تولید، تامین برق و آب و مجوزهای لازم است که تامین هر کدام نیازمند یک کفش آهنی است، تامین نیروی انسانی، بازاریابی و موارد عدیده ای است که بعد از 7 سال میشود برند هرمزال؛ حالا آقایان آمدند برای فروش هرمزال، بدترین نوع قیمت گذاری را انتخاب کردند و هرمزال را بر اساس اجزاء آن یعنی به قیمت ماشینآلات و سوله و ... انتخاب کردند. در نتیجه اختلاف نظر شدیدی در مورد قیمت آن وجود داشت.
توکلی با تاکید بر اینکه در قیمتگذاری هرمزال و آلومینیوم المهدی در زمان فروش، بسیاری از مواد موجود در این کارخانه منظور نشده بود، گفت: مثلا در قیمتگذاری انجام شده، باتس یا ضایعات موجود را 3500 تن در نظر گرفته بودند ولی بعداً با روش توپوگرافی مشخص شد، میزان باتسهای موجود در المهدی، 140 هزار تن است. یا شمشهای الومینیوم موجود در هرمزال و المهدی که در ملک ایمیدرو قرار داشت، 34 هزار و 800 تن بود که همه اینها را نادیده گرفتند و بعد گفتند اینها را صورتجلسه میکنیم تا به دست مالک آن برسد، ولی در عمل، خریدار المهدی و هرمزال اجازه نداد این اتفاق بیافتد.
رئیس هئیت مدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت اضافه کرد: اسناد و نامههایی که در اختیار ماست نشان میدهد خریدار تا 2 سال اجازه نداد ایمیدرو که مالک این اموال بود، آنها را ببرد و از 34 هزار و 800 تن شمش متعلق به ایمیدرو، حداکثر 5000 تن را توانستند ببرند؛ مابقی چه شد؟ خریدار فروخت و با پولش کار کرد.
وی در واکنش به ادعای سازمان خصوصی سازی که میگویدباتس ها در صورت مالی شرکت در زمان قیمت گذاری نیامده بوده و این سازمان اطلاعی از وجود این باتس ها در زمان قیمتگذاری نداشته گفت: خب اگر این حرف صحت داشته باشد نشان دهنده ضعف سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده است؛ این سازمان امین دولت در واگذاری شرکتهای دولتی است؛ به هرحال باتسها که سوزن ته گرد نبوده که بشود قبول کرد اینها دیده نشده؛ 140 هزار تن باتس، یک تپه بزرگ است؛ چطور ممکن است این حجم، دیده نشده باشد.
توکلی افزود: از طرف دیگر بهترین دلیل که میشود فهمید این ادعای سازمان خصوصیسازی صحت ندارد آن است که باتسها در صورت مالی شرکت آمده بود ولی مقدار آن 3500 تن ذکر شده بود ولی 3500تن کجا و 140 هزار تن کجا؟
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم شفافیت قراردادهای واگذاری و عدم انتشار جزئیات واگذاری شرکتهای دولتی توسط سازمان خصوصی سازی گفت: شفاف سازی واگذاری شرکتهای دولتی وظیفه سازمان خصوصی سازی است ولی متاسفانه آنها پنهانکاری میکنند؛ این یک تکلیف قانونی است که مشخصات خریدار، نحوه فروش، مبلغ واگذاری، نحوه بازپرداخت بدهی باید در سایت سازمان خصوصی سازی اعلام شود ولی این موارد اعلام نشده است و اینکه چرا اعلام نمیشود بخاطر این است که شاید منافعی دارند.
وی با اشاره به شکایت خود از رئیس سازمان خصوصی سازی و خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: زمانی که من نماینده مجلس بودم به همراه تعدادی از نمایندگان دیگر مثل دکتر دهقان و دیگران، نسبت به واگذاری المهدی و هرمزال شکایت کردیم ولی از طریق هیئت داوری به جایی نرسیدیم؛ لذا بعدتر به دلیل عدم انجام تعهدات بعد از فروش توسط خریدار، شکایت کردیم.
توکلی در تشریح بخشی از تعهدات انجام نشده توسط خریدار المهدی و هرمزال گفت: مثلا خریدار، اموال ایمیدرو مثل باتس و شمشها را تحویل نمیداد؛ یا اینکه خریدار، بیش از 3 میلیارد تومان از پولهای موجود ایمیدرو و آلمینیوم المهدی را از حسابهایشان برداشت کرده بود.
وی ادامه داد: در مواردی دیگر خریدار که متعهد شده بود قسطهای این مجتمع را به «ساچه» ایتالیا پرداخت کند از پرداخت بدهیها شانه خالی کرد و دولت مجبور شد خودش وام بگیرد و این اقساط را پرداخت کند تا ابروی ایران نرود؛ نکته جالب اینجاست که ضامن وامی که برای خریدار المهدی گرفته شد، سازمان خصوصی سازی بود؛ یعنی یک وامی را با بازپرداخت 5 ساله مفت و مجانی به خریدار دادند.
رئیس هئیت مدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت افزود: علاوه بر این موارد، خریدار المهدی و هرمزال، مطالبات بیاچاف آلمان را که بیمه هرمس ضامن آن بود هم پرداخت نکرد و دولت مجبور به بازپرداخت آن شد؛ حتی بدهیهای ایمیدرو به بانکهای داخلی هم پرداخت نشد و بعد از استمهالی که برای آن درنظر گرفته شد، باز هم اقساط را پرداخت نکرد.
وی با تاکید بر اینکه، آلومینیوم المهدی و هرمزال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار ناکارمدی و سوءمدیریت بود افزود: این اتفاقات در حالی رخ داد که اداره آلومینیوم المهدی و هرمزال بعد از واگذاری به مراتب بدتر شد؛ یعنی از 400 دیگ فعال، 300 دیگ پس از واگذاری سوخت؛ این درحالی بود که خریدار تعهد داشت پس از خرید، کارایی را ارتقاء دهد و سازمان خصوصی سازی هم نشست و تماشاگر بود.
به گفته وی بر اساس این موارد، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، شکایتی را علیه رئیس سازمان خصوصی سازی و خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال تنظیم کرده و علیه آنها اعلام جرم کرده است.
انتهای پیام/