به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی الهیار ترکمن در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع بودجه آموزش و پرورش اظهار کرد: لایحه بودجه دولت براساس رویکردهای کلان اقتصاد کشور تهیه شده است و بودجه علاوه بر کارکرد تامین منابع مالی سه رویکرد تنظیمگری، سیاستگذاری و اصلاح ساختار را نیز دارد.
وی افزود: سال آینده سال حساسی است و اگر به موضوع اصلاح ساختار توجه نکنیم با مشکلات بسیاری در سال مالی آینده مواجه میشویم.
13.4 درصد بودجه کل کشور به آموزشوپرورش رسید
الهیار با تشریح بودجه آموزشوپرورش در سال 98 گفت: اعتبارات آموزشوپرورش در کلیت هزینهای، سرمایهای و درآمد اختصاصی در سال 97 بالغ بر 43 هزار و 462 میلیارد تومان بود که 11.3 درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص میداد و این رقم برای سال آینده 56 هزار و 349 میلیارد تومان است که در جداول مختلف 7، 8، 9، 18 و 21 و اعتبارات مربوط به یارانهها پیشبینی شده است اگر دو هزار میلیارد تومان رتبهبندی را که در سقف دوم لایحه بودجه است کنار بگذاریم، بودجه آموزش و پرورش 13.4 درصد از منابع بودجه کل کشور را شامل شده و درصد رشد آن 25 است و بیشترین رشد بودجه به وزارت آموزشوپروش اختصاص یافت.
سرانه 25 هزار تومانی هر دانشآموز برای یک سال
وی ادامه داد: حقوق کارمندان آموزشوپرورش براساس 20 درصد افزایش حقوق در سال 98 لحاظ شده است همچنین سرانه دانشآموزی 25 هزار و 800 تومان به ازای هر نفر، سرانه غذای مدارس شبانهروزی روزانه 3500 تومان - که در مقایسه با سایر جاهایی که از دولت یارانه غذا میگیرند بسیار اندک است- سرانه ورزشی 7600 تومان، سرانه ارتقای سلامت جسمانی 4400 تومان، سرانه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 255 هزار تومان- برای جمعیت هدف طرح نماد که حدود دو میلیون نفر هستند- و سرانه پرورشی 20 هزار تومان برای سال آینده در لایحه بودجه لحاظ شده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: این بودجه برای 12 میلیون و 300 هزار دانشآموز مدارس دولتی تعیین شده است همچنین تعداد کل کارکنان آموزشوپرورش در مهر 98 حدود 957 هزار و 800نفر است.
الهیار با تاکید بر اینکه از این اعداد و ارقام رضایت نداریم، گفت: علت کوچک شدن سرانههای دانشآموزی به خاطر هزینههای اجتناب ناپذیر است و باید 94 درصد اعتبار را صرف پرداخت حقوق و دستمزد کنیم.
میانگین حقوق معلمان 2 میلیون و 400 هزار تومان
وی در ادامه درباره حقوق معلمان عنوان کرد: میانگین حقوق معلمان دو میلیون و 400 هزار تومان است و پرداخت حقوق و مزایای معلمان، طبق قوانین و مقرراتی چون قانون مدیریت خدمات کشوری است. منابع آموزش و پرورش از ورودیهای متعدد میآید و باید یک کاسه شوند و شفافیت داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: معلمان به لحاظ حقوق با سایر کارمندان دولت تفاوتی ندارند اما فرهنگیان هیچ اعتبار رفاهی ندارند و حتی آموزشوپرورش اعتبارات کافی برای پرداخت حق مهدکودک کارمندان زن را ندارد.
نمایندگان مجلس به خاطر آموزشوپرورش کلیت بودجه را رد کنند
الهیار افزود: بالاترین درصد رشد بودجه را دولت به آموزشوپرورش اختصاص داده است اما باز هم وضعیت این است. اگر آموزش و پرورش برای نمایندگان در اولویت است باید کلیات بودجه را به خاطر بودجه آموزش و پرورش رد کنند.
وی با بیان اینکه اگر اعتبارات آموزش و پرورش باید تا 70 هزار میلیارد تومان رشد کند عملا امکان تحقق آن از بودجه عمومی وجود ندارد، اظهار کرد: اگر 4 درصد از تولید ناخالص ملی به آموزشوپرورش اختصاص یابد میتوانیم به اهداف خود برسیم.
آماده شدن پیشنویس قانون اداری و مالی خاص برای آموزشوپرورش
الهیار بیان کرد: آموزش و پرورش تا در قوانین عام است و قانون خاص ندارد مشکلاتش حل نمیشود. از نمایندگان مجلس میخواهیم قانون اداری و مالی خاصی را برای آموزشوپرورش در نظر بگیرندالبته کارگروهی در آموزشوپرورش ایجاد شده و در حال کارکردن روی این موضوع هستند و تمام قوانین را بررسی خواهیم کرد، احتمالا تا اردیبهشت پیشنویس آن آماده شود.
بودجههای کاغذی هیچ عایدی برای آموزشوپرورش ندارد
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش گفت: این وزارتخانه باید دارای یک منبع مالی، کافی و بسنده باشد نه اینکه آن را تکه تکه کنیم چون قطعا محقق نمیشود. سال 97 مجلس تا 100 میلیارد تومان معافیت از هزینههای آب، برق و گاز مدارس اختصاص داد اما دستگاهها اصلا همکاری نمیکنند و برای پرداخت قبض برق هنوز هم مشکل داریم. متاسفانه برخی منابع بودجه فقط روی کاغذ است و برای آموزشوپرورش عایدی ندارد.
الهیار با تاکید بر اینکه باید از تمام ظرفیتها بهره بگیریم و آموزش و پرورش را به جلو ببریم، درباره طرح خرید خدمات آموزشی و حذف آن در کمیسیون آموزش گفت: آموزش و پرورش یا اجازه مشارکت دارد یا خیر اگر ندارد مجلس یک ماده واحده بدهد و آن را برای همیشه تعیین تکلیف کند. در حالی که در 15 بند سندتحول به مشارکت اشاره شده است،قوانین نباید برای ما گزینشی باشد. چه اشکالی دارد خرید خدمات انجام شود. اگر اشکالی وجود دارد آن را رفع کنیم نه آنکه کل مشارکت را زیر سوال ببریم.
وی ادامه داد: اجرای سند تحول از برنامه های وزیر آموزش و پرورش است، در حالی که یکی از محورهای استیضاح وزیر عدم اجرای سند بود. چندین راهبرد کلان و اهداف عملیاتی در سند تحول به مشارکت از بخش غیردولتی و منطقی کردن اندازه آموزش و پرورش اشاره دارد و علت طرح خرید خدمات در لایحه بودجه عمل به همین امر بوده است.
انتهای پیام/