به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، منوچهر حبیبی صبح امروز در حاشیه نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید ابلاغ شده است که باید مطابق آن و در راستای رفع مشکلاتی همچون تامین مالی و تعیین تکلیف بدهیهای بانکی تصمیمگیریهای مطلوب صورت گیرد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: نظام تامین مالی کشور بانک محور است که در استان ما نیز حدود 63 درصد درخواستهای سرمایهگذاران در کارگروه تسهیل مربوط به حوزه بانکها و مابقی مرتبط با امور مالیاتی، تامین اجتماعی و دستگاههای خدمترسان است.
وی بیان کرد: این جلسه برای بخش خصوصی، تولید و سرمایهگذاری نکات مثبتی به همراه دارد که اهتمام جدی همه مسئولان نظام در سه قوا را نمایان میکند.
معاون اقتصادی استاندار قزوین تاکید کرد: نتیجه تمام جلسات هفتگی ستاد تسهیل و فشارهای استاندار، جایگزینی بانکها به 68 واحد تولیدی است که در 41 واحد جانشینی صورت گرفته و مابقی در شرف جایگزینی هستند.
حبیبی گفت: تنها 10 واحدهای تولیدی جایگزین شده فعال هستند که حدود 2 هزار کارگر را با مشکل مالی روبهرو کرده و از میان هزار و 300 میلیارد تنها 10 درصد جذب صورت گرفته و نشان از نیاز سیستم بانکی به اصلاح دارد.
وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی در استان احصا شده که در حال حاضر 11 مورد احصا شامل شناسایی مشکل، اقدامات اجرا شده و همچنین پیشنهاد جهت بهبودی مشکلات است.
انتهای پیام/ح