به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام نورالله قدرتی عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر مبلغ 2 هزار میلیارد ریال پرداختی از سوی 5 بانک به این دو شرکت به 4 هزار و 70 میلیارد ریال تبدیل شده است چرا که مشمول سود دیرکرد و جریمه میشود.
وی بیان کرد: رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی و پرداخت طلبهای کارگران مشکلدار واحدهای فرنخ و مهنخ از اولویتهای اجرایی استان است و همان گونه که در قانون ذکر شده باید بهزودی به این مشکلات پاسخ داده شود.
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: مبلغ قیمتگذاری شده بر اراضی کشاورزی، مسکونی و صنعتی این شرکتها 7 هزار میلیارد ریال است که مطالبات بانکها و سود و جریمه را میتوان با فروش این اراضی که شامل 50 هکتار از جمله 18 هکتار زمین کشاورزی و 22 هکتار اراضی مسکونی، صنعتی و سوله پرداخت کرد.
وی تاکید کرد: پرداخت طلبهای کارگران این دو شرکت و سپس مطالبات بانکها و سایر دستگاههای اجرایی در صورتی که ارزش کنونی اراصی ان مطابق با تخمین قبلی نباشد، باید در اولویت قرار گیرد.
قدرتی عنوان کرد: بنا به نظر دستگاه قضا پرداخت مطالبات کارگران نسبت به منافع بانک ها و دستگاه های دولتی اولویت داشته و همکاران قضایی در صورت نیاز نیز در راستای احقاق حقوق کارگران بدون نظر بانکهای طرف دعوا اقدام میکند.
وی بیان کرد: قیمتگذاری و بررسی ارزش ریالی اراضی، سولهها، ماشینالات و ابزار و عیان این دو شر کت به منظور فروش و پرداخت مطالبات کارگری و بانکها نیاز به تشکیل هیاتی سه نفره متشکل از نمایندگان دادگستری، بانکهای طلب کار و شرکتها دارد.
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: همچنین نیاز است با فروش سرمایههای منقول 2 شرکت به میزان 18 میلیارد تومان، طلبهای کارگران پرداخت شود همان گونه که مصلحت بانک ها و جایگاه اقتصادی آنها اقتضا میکند.
وی تصریح کرد: در راستای رفع مشکلات کارگران و بانکها همکاری بانکها بسیار موثر بوده و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی حاکم بر کشور و قرارگیری در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی باید نسبت به توطئههای دشمن در راستای ضربه زدن به نظام هشیار بوده و هرچه سریعتر در راستای پرداخت مطالبات این دو شرکت اقدام کنیم.
قدرتی افزود: پرداخت مطالبات کارگری در اولویت دیون و از دسته دیون ممتاز است و شرکتهای مهنخ و زرنخ نیز 18 میلیارد تومان بدهی به کارگران این شرکتها دارند که باید پرداخت شود.
انتهای پیام/ح