به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، احمد رحمانیان با بیان اینکه مصرف مشروبات الکلی علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی حرام و جرم بوده زمینهساز بسیاری از جرائم است، اظهار داشت: تصادفات رانندگی، ضرب و جرح عمدی، اهانت و توهین، دعاوی خانوادگی و حتی قتل از جمله جرائمی است که بر اثر مصرف مشروبات الکلی اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد مشروبات الکلی عرضه شده مشروبات دستساز هستند، افزود: این مشروبات در محیط و شرایط کاملاً غیربهداشتی و با مواد اولیه فاسد و غیرمجاز ساخته و بهعنوان مشروبات الکلی سالم و یا دارای برند معتبر و در بستهبندی شکیل و پلمپ شده عرضه میشود.
رحمانیان بیان کرد: در غالب این مشروبات الکلی از ماده اولیه متانول یا الکل چوب که در صنعت کارایی دارد، استفاده میشود که مصرف بیش از 150 سی سی آن سبب مرگ مصرفکننده و کمتر از آن اگر به صورت رقیق نباشد منتهی به کور شدن یا ایجاد عارضه جسمی غیرقابل علاج میشود.
دبیر کار گروه پیشگیری قاچاق کالا و ارز استان فارس افزود: اخیراً ماموران نیروی انتظامی استان محموله 1500 لیتری مشروبات الکلی کشف کردهاند که ماده اولیه آن پترولیم اتر بوده که ترکیبی نفتی، سمی و کشنده است که مصرف 10 سی سی آن سبب مرگ مصرفکننده میشود.
رحمانیان با بیان اینکه با ترویج قانونمداری میتوان از مصرف مشوربات الکلی پیشگیری کرد، گفت: مطابق قانون مصرف هر میزان مشروبات الکلی و مواد سکرآور و یا تزریق و تدخین آن به صورت جامد یا مایع و یا خالص یا مخلوط به نحوی که آن را از مسکر بودن خارج نکند حرام و جرم است و مجازات آن برای مصرف کننده 80 ضربه شلاق حدی دارد.
وی تصریح کرد: همچنین افراد غیر مسلمان مجاز به تظاهر به مصرف مسکر و یا تظاهر به حالت مستی در اماکن عمومی نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات شلاق محکوم میشوند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی و به صورت علنی علاوه بر مجازات 80 ضربه شلاق حدی، مجازات حبس از دو تا شش ماه را در پی دارد و ساخت، خرید و فروش مشروبات الکلی یا در معرض فروش قرار دادن و حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن آن، مجازات حبس تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی آن است.
وی بیان کرد: هر گاه میزان مشروبات الکلی مکشوفه بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط و چنانچه در مراجع قضایی ثابت شود با اطلاع مالک نبوده مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم شده و کلیه آلات و ادواتی که جهت ساخت به کار برده و وجوه حاصله از معاملات مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط میشود.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس متذکر شد: کارکنان دولت، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت، شوراها و شهرداریها و قوای سهگانه و نیروهای مسلح در صورت مباشرت، معاونت یا مشارکت در خرید و فروش، حمل، نگهداری، قاچاق مشروبات الکلی علاوه بر مجازاتهای مقرره قانونی، مجازات آنان تشدید و به انفصال موقت از یک تا پنج سال محکوم میشوند.
رحمانیان افزود: همچنین مجازات دائر کردن مکان برای شرب خمر تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری است و علاوه بر آن، مکان مربوطه در صورت حصول شرایط قانونی ضبط میشود.
معاون قضایی دادگستری فارس گفت: مهمترین زمینهها برای مصرف مشروبات الکلی شرکت در مجالس و جشنهای غیرشرعی، عدم تقید شرعی برخی از خانوادهها، دوستان ناباب، مشکلات روحی و روانی و افسردگی، تبلیغات سوء رسانههای بیگانه و فضای مجازی با هدف قبحزدایی از مشروبات الکلی و تبلیغات کاذب و غیرعلمی در خصوص فواید مصرف مشروبات الکلی است.
وی مهمترین راهکار پیشگیری را آگاهی بخشی درباره آثار و عوارض سوء جسمی، شرعی، قانونی و روانی مشروبات الکلی به افراد جامعه دانست و بیان کرد: نظارت خانوادهها و آموزش و پرورش بر فرزندان، تشریح سوء مصرف مشروبات الکلی برای نوجوانان و جوانان، گسترش فضاهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی برای ایجاد نشاط و شادابی سالم و متعارف در جامعه، بکارگیری سمنها و افزایش نظارت پلیس در اماکن عرضه کننده مشروبات الکلی از دیگر راههای پیشگیری از ترویج مصرف مشروبات الکلی است.
انتهای پیام/