به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا، حجتالاسلام منتظری صبح امروز در حاشیه نشست رؤسا و معاونان ادارههای مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره برخورد دستگاه قضا با افرادی که مکررا مرتکب سرقت میشوند، اظهار کرد: شرط سرقت موجب حد، تعدد نیست، ممکن است فردی مکررا مرتکب سرقت شود اما چون واجد شرایط سیزدهگانه نیست، حکم حد سرقت برایش اجرا نمیشود.
دادستان کل کشور افزود: مبارزه با سرقت و سارقان نباید تنها در زندانی کردن آنها پیشبینی شود چون زندانی کردن آثار و تبعات سویی برای خود زندانی و خانواده وی دارد، بالابردن آمار زندانیان نیز به هیچ وجه مصلحت نیست و منطقی نیست که تصور کنیم سارق را با زندانی کردن میتوانیم از ارتکاب جرم سرقت باز بداریم.
وی تصریح کرد: قاضی و دستگاه قضا تابع قانونند و به نظرم قانون باید راجع به بحث سرقت اصلاح شود. باید قانون مبارزه با سرقت و سارق جامعتر دیده شود، تنها با زندانی کردن سارق، مسئله حل نمیشود و باید از ابزارهای دیگر برای کاهش سرقت استفاده کنیم.
منتظری درباره همکاری با کشورهای دیگر برای مبارزه با سرقت گفت: میتوانیم با کشورهای همسان تبادل تجربیات و مجرمان را داشته باشیم.
دادستان کل کشور درباره رابطه افزایش قیمت مواد غذایی با وقوع جرائمی مانند سرقت، تصریح کرد: دستورالعملی آماده شده و آماده ابلاغ به دادستانها در سراسر کشور است، در این دستورالعمل دادستانها مکلف شدند در آستانه ایام پایانی سال و نیاز بیشتر مردم به کالاهای اساسی، هیئتی مرکب از دستگاههای ذیربط با محوریت دادستانها تشکیل دهند و نظارت مستمر و بیشتر به مراکز تولید، انبارها و بازار مصرف مردم داشته باشند.
وی افزود: چند نوع از اقلام مورد نیاز در این دستورالعمل تعیین شده و دادستانهای سراسر کشور مکلف میشوند با ابلاغ این دستورالعمل و تشکیل کمیتههای ویژه نظارت بیشتری به بازار داشته باشند.
منتظری در پاسخ به سوالی منبی بر ملاحظات جوسازیهای حقوق بشری در رابطه با اجرای احکام الهی، متذکر شد: در اجرای حدود احکام الهی نه عقبنشینی میکنیم و نه تعدیل صورت میگیرد، عدهای به دنبال این هستند ما را از اجرای حدود الهی با حربه حقوق بشر از میدان خارج کنند، اما نظام جمهوری اسلامی در طول 40 سال نشان داده در تمامی عرصهها تلاش میکند عامل به مبانی اسلام باشد.
وی متذکر شد: بحث حد اجرای سرقت اصولا با شرایط موجود در فقه کمتر محقق میشود و به اجرای حد میرسد، اما زمانی که به مرحله اجرای حد برسد ابایی نداریم.
دادستان کل کشور درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد گفت: در همان روزهای نخست برخی عناصر مؤثر در حادثه بازداشت شدند، پروندهها در آن بخشی که تکمیل شده، آماده ارسال به دادگاه است و در بخش دیگر که مربوط به صدمهدیدگان است پس از بهبود آنها پرونده تکمیل میشود، بیشتر به دنبال این هستیم که زمینه برای جلوگیری از حوادث فراهم شود و مسئولین امر نیز در این رابطه قول دادهاند.
انتهای پیام/