به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجمع اخیر خریداران خودرو در اعتراض به عملکرد برخی شرکتهای بزرگ خودروساز کشور مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث واکنش رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
رضا رحمانی در واکنش به اعتراض 26 دی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه گفت: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیشفروش شدهاند، مشمول افزایش قیمتهای جدید نمیشوند.
رحمانی همچنین گفت: "وزیر صمت در کنار مردم و مطالبهگر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمیشود".
اگرچه وزیر محترم اعلام کرده است که در کنار مردم و مطالبهگر حقوق مردم است، اما تاکید وی بر دو گزاره؛
- عدم افزایش قیمت خودرو با قیمت قطعی پیشفروش
- مخاطب قرار دادن دو خودروساز بزرگ کشور
چند ابهام و سوال ایجا می کند.
نخست اینکه، اگر خودروسازان داخلی بخواهند در پیشفروشهای قطعی هم ادعای جدید وارد کنند که عملا تبدیل به کلاهبرداران خیابانی میشوند. فروش با قیمت قطعی فقط یک معنی دارد.
دوم اینکه، تجمع روز 26 دی و اعتراضهای فراوان ماههای اخیر فقط علیه دو خودروساز بزرگ نبوده است، بلکه دیگر شرکتهای بزرگ خودروسازی هم مدنظر مردم بوده اند.
زیرا طبق قانون، شرط دریافت مجوز برای پیشفروش این است که خودروساز مربوطه باید مستندات وجود قطعات کافی(در انبار و یا خریداری شده و در راه رسیدن به کارخانه) به اندازه درخواست پیشفروش؛ برای مونتاژ داشته باشد و وزارت صمت با اسناد و ادله کافی قانع شده باشد که امکان پیشفروش وجود دارد و مجوز صادر کند. بنابراین قطعات کافی با نرخهای گذشته وارد شده و افزایش قیمت ارز در دوره پس از پیشفروش نمیتواند باعث افزایش قیمت شده باشد. تورم و افزایش هزینههای نیروی کار هم در سال بعد؛ پس از اعمال افزایش حقوقهای سالانه؛ در هزینه های سربار کارخانهها خود را نشان می دهد و به ماههای اخیر مربوط نمیشود. هزینه سوخت و ... هم عملا تغییری نداشته و شرایط مانند گذشته است.
نتیجه اینکه قیمتهای پیشفروش شده عملا تغییری نداشته و دلیلی برای تغییر قیمت و بازی تکراری خودروسازان مبنی بر تحریم و عدم امکان تولید هم موضوعیت ندارد؛ تا خریداران را وادار به انصراف و یا تبدیل کنند. ضمن اینکه خودروساز عملا عقد فروش منعقد کرده و نمیتواند خریداری را وادار به انصراف کند و در بدترین حالت موظف به جلب رضایت خریدار به هر شکل ممکن است.
این خودروسازان بزرگ کشور تاکنون اعلام فورسماژور هم نکردهاند و فقط مانند دورههای قبل منتظرند تا فشار آنها با عدم تحویل خودروها نتیجه داده و مردم و نهادهای مسئول را وادار به عقبنشینی کنند، تا پس از تثبیت قیمتهای جدید، عرضه را از سر بگیرند.
در این بین سازمان حمایت و تعزیرات هم باید با عمل به وظیفه ذاتی خود مانع اجحاف بر مصرف کننده شده و خودروسازان را واردار به بسنده کردن به سودهای متعارف کنند.
انتهای پیام/