به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، شامل ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی بهعنوان محلهای اقامت اجباری محکومین دادگاهها از سوی وزارت کشور، مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانهای اینگونه ادعاها را بیاساس برشمرد و مطلقاً رد کرد.
بنابراین گزارش در این یادداشت رسانهای آمده است: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و آییننامه مربوطه نیز توسط وزیر دادگستری تهیه و بهتصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هیچ منطقه از پیش تعیینشدهای برای اقامت اجباری محکومین (بهاصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاهها بهتشخیص خود و بر اساس ملاکهایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخصها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص میکنند.
انتهای پیام/*