به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست پس از ارائه به هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و در دستور کار این هفته کمیسیون قرار دارد.
طرحی شامل 13 سرفصل که هر چند بسیاری از عملکردها و سیاستهای شبههبرانگیز سازمان حفاظت محیط زیست را در بر ندارد و انتظار میرفت زودتر از اینها در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما در صورتی که با صراحت و جدیدت پیگیری شود، میتواند هرج و مرج حاکم بر این سازمان عریض و طویل دولتی را تا حدودی مهار کند چرا که سازمان حفاظت محیط زیست در سایه مصونیت از پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی و به پشتوانه رئیسی که معاون رئیسجمهور است، بدون آنکه نظارتی را بر عملکرد خود ناظر ببیند، به ویژه طی سالهای اخیر، به بستری برای سوء استفاده از محیط زیست تبدیل شده است.
دستگیری و بازداشت برخی از مدیران و مسئولان این سازمان که بازداشت روز گذشته مدیرکل پیشین حفاظت محیط زیست استان یزد، آخرین آنهاست، خود گواه این مدعاست که دریافت حقوق از بیتالمال و همزمان مماشات با عاملان تخریب محیط زیست، به رویهای جاری در این نهاد مبدل شده است؛ چه بسیار مدیرانی که پس از فاش شدن تخلفاتشان، بیسروصدا بازنشسته میشوند بیآنکه بهای خساراتی که در قالب متولی حفاظت محیط زیست به محیط زیست کشور وارد کردهاند را بپردازند و چه بسیار، تخلفاتی که با وجود پیامدهای جبرانناپذیر محیط زیستی و تحمیل هزینههای قابل توجه مادی و معنوی به سازمان حفاظت محیط زیست، با کنار گذاشته شدن این مدیران به فراموشی سپرده میشود.
حالا باید منتظر ماند و دید، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست که به امضای 19 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده پس از ورود به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در چه مسیری قرار خواهد گرفت.
کمیسیونی به ریاست احمدعلی کیخا که تاحدی نماینده مدافع مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بهویژه در حوزه معاونت محیط زیست طبیعی محسوب میشود، از سیاستهای مورد انتقاد مسئولان این معاونت، از جمله شکارفروشی در قرقهای خصوصی، حمایتی تمامقد به نمایش گذاشته است! نمایندهای که طرح اخیر تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست، دو سال نخست فعالیت وی به عنوان معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست یعنی سالهای 92 و 93 را هم شامل شده و میتواند عملکرد وی را به عنوان معاون وقت سازمان حفاظت محیط زیست زیر سؤال ببرد؛ حقیقتی که به نتیجه رسیدن طرح تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست را مستلزم جسارت و صراحت مضاعف سایر اعضای کمیسیون کشاورزی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
بازدید نمایندگان مجلس از قرقهای خصوصی یزد
تأسف کلانتری از نمرات پایین کارنامهاش + سند
متن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست که یازدهم آذر با 19 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد به شرح زیر است:
عنوان تحقیق و تفحص:
عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه در موارد ذیل الذکر از سال 1392 (استقرار دولت یازدهم تاکنون)
شرح:
1- عملکرد معاونت محیط زیست انسانی در طرحهای زیستمحیطی
2- بررسی عملکرد سازمان در خصوص تعیین حقابه تالابها و صیانت از تالابهای کشور
3- عملکرد سازمان در خصوص واردات و کاشت محصولات تراریخته
4- واگذاری مسئولیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی به رغم وظایف عرفی و قانونی سازمان
5- انتصابات و به کارگیری افراد و بررسی صلاحیت آنها در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای ذیربط
6- ارزیابی عملکرد معاونت سازمان در رابطه با قوانین و مقررات موضوعه
7- بررسی نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل استانها براساس اختیارات موضوعه به استانها
8- عملکرد سازمان در خصوص حدود مجوز طرحهای اشتغالزا برابر وعدههای مطروحه از سوی مقامات عالیرتبه کشور
9- ارزیابی اقدام و عمل سازمان در خصوص مدیریت پسماند و زباله در استانهای شمالی و کلانشهرها
10- عملکرد سازمان در خصوص کاهش آلودگیهای هوای کلانشهرها و سایر مناطق آسیبپذیر
11- ارزیابی اقدام و عمل سازمان در خصوص تثبیت خاک، شناسایی منشأ ریزگردها و رفع این معضل
12- نحوه فعالیت و عملکرد سازمان در خصوص برنامههای مدیریت حفاظت از گونههای در معرض تهدید حیات وحش
13- ارزیابی عملکرد سازمان در خصوص احکام تکلیفی در برنامه ششم و دیگر قوانین کلیدی ذیربط
سؤال اصلی تحقیق و تفحص:
بررسی انطباق یا عدم انطباق عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور با قوانین و مقررات موضوعه
سؤال فرعی تحقیق و تفحص:
1- بررسی عملکرد معاونتهای سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه
2- عملکرد سازمان در خصوص طرحهای اشتغالزا، پسماند، ریزگردها و تالابها
3- ارزیابی کارکرد سازمان در مورد کاهش آلودگی هوا
4- نحوه عملکرد مدیران استانی سازمان
5- به کارگیری و انتصاب مدیران در مقیاس قوانین و مقررات موضوعه
انتهای پیام/