به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته های قبل بانک مرکزی از تصمیمی رونمایی کرد که براساس آن سود های روزشمار از نظام بانکی خدافظی کرده و جای خود را به سودهای ماه شمار دادند.
بانک مرکزی اعلام کرد که براساس تصمیم شورای پول و اعتبار در بیستم آذرماه، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر یافت؛ به گونهای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد.
طبق بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تغییر معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار،از امروز یکم بهمن، محاسـبه سهم سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت عادی تغییر کرد.
به دنبال این مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، از امروز (یکم بهمن ماه)، محاسـبه سهم سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت عادی در بانکهای سراسر کشور به صورت ماهشمار خواهد بود.
بر این اساس تمامی حسابهای با ماهیت کوتاهمدت فارغ از مقطع افتتاح سپرده، از تاریخ اول بهمن ماه سال جاری و صرفاً برای دورههای زمانی پس از تاریخ مذکور، مشمول تغییر در نحوه محاسبه سود مطابق فرمول «نرخ سود ضرب در تعداد روزهای ماه ضرب در کمترین مانده طی ماه» خواهند شد.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره 173793/96 تاریخ پنجم شهریورماه 1396، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ شانزدهم مردادماه سال 1396، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
همچنین در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/