به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمود شکری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا که میزان تحقق درآمدهای پیشبینی شده لایحه بودجه در شرایط وضع تحریمها و بررسی واقعی یا عدم واقعی بودن آن بسیار سخت است به همین علت نمیتوان به این درآمدها زیاد خوشبین بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرد: لایحه به تازگی به کمیسیون تلفیق مجلس تحویل داده شد بنابراین طبق آئیننامه داخلی مجلس این کمیسیون 15 روز برای بررسی آن وقت دارد البته در صورت نیاز زمان آن قابل تمدید است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس با تأکید بر اینکه بودجه 98 در شرایط تحریمی بسته شده است تصریح کرد: تفاوت این بودجه با بودجهای که در شرایط غیرتحریمی بسته میشود این است که ریسک پیشبینی شده آن در حوزه تحقق اهداف و درآمدهای در نظر گرفته شده بسیار بالا است.
شکری میزان ریسک بودجهای که در شرایط عادی تهیه و تدوین میشود را کمتر از 10 درصد اعلام کرد و بیان داشت: بر اساس تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس که مسئول تحلیل بودجه سال آتی با استناد به وضعیت امروز جامعه است ریسک عدم تحقق برخی از ردیفهای درآمدی بودجه 98 بسیار بالا است.
وی به طرح چابکسازی دولت و گمانهزنیهایی که از تعدیل 10 درصد از کارکنان دولت خبر میدهد اشاره کرد و گفت: هزینه اداره کردن کشور با توجه به این سهم از بودجه جاری بسیار بالا است بنابراین دولت طبق برنامه پنجم و ششم توسعه باید بخشی از بدنه اجرایی خود را جهت کاهش هزینهها تعدیل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت و مجلس با اجرای این طرح قصد اخراج یا از کار برکنار کردن شاغلان را ندارند ابراز داشت: افرادی که به صورت کاملاً قانونی در شرکتها و سازمانهای دولتی مشغول به کار هستند اخراج نمیشوند بلکه با نیروهای بازنشسته جابهجا میشوند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس نسبت هزینههای جاری دولت به سایر مصارف نظیر حوزه عمران، توسعه، اشتغال و ارائه خدمات به مردم را بسیار بالا اعلام کرد و افزود: این موضوع به این معنا است که سهم بسیار زیادی از بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت میشود.
شکری هزینهکرد 85 تا 90 درصد اعتبارات دولت در حوزه بودجه جاری را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد: به جای صرف این بودجه کلان در امور جاری و با حذف ردیفهای آن به شیوههای مختلف میتوان به سایر حوزههای حیاتی دیگر نظیر اشتغال، عمران و توسعه کشور توجه بیشتری لحاظ کرد.
وی به اقدام برخی فرمانداران برای استخدام 10 تا 15 مشاور برای خود نیز اشاره کرد و بیان داشت: در شرایطی که کشور و دولت نیاز مبرم و جدی به اجرای طرح چابکسازی دارند استخدام غیرقانونی این تعداد مشاور توسط یک دستگاه که به صورت استخدام زیرمیزی نیز انجام شده است هیچ توجیهی ندارد.
انتهای پیام/